أرض الدولة خط أحمر.. شعار طبقته محافظة الوادى الجديد صونا للمال العام.. صور

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 01:00 ص

إزالة التعديات على أراضى الدولة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت شعار أراضي أملاك الدولة خط أحمر لا يمكن العبث بها أو التعدى عليها، تنفذ محافظة الوادي الجديد، حزمة إجراءات شديدة الحزم تجاه المتعدين على أراضي الدولة في كافة مراكز وقرى المحافظة، لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة.

وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها مع مراعاة ما تم تنفيذه من أعمال ضمن المشروعات الجادة وحصره على الطبيعة، يتم سحب المساحات غير المستزرعة، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة مساحات شاسعة تم تخصيصها لصالح 15 حالة من المتقاعسين بالمراكز الخمسة، ووجهت المحافظة إنذارات عاجلة لكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، لسرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.

وبدأ صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع وإتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة، تمهيداً لعرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لاتخاذ الإجراء المناسب وتشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة ورصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن فى شهر يناير الماضي عن إطلاق مبادرة خاصة بجدولة المستحقات المالية الخاصة للمنتفعين المتعثرين لصالح صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة (أفراد - شركات)، وذلك إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحصيل مستحقات الدولة، والتيسير على المستثمرين، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة و تشمل المبادرة سداد قيمة 25% من المديونية، وسداد باقي المبلغ المستحق خلال عام، وفي حالة عدم التقدم بطلب سوف يتم إبلاغ الضرائب العقارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتقاعسين عن السداد وجدولة الديون.

ورحب عدد كبير من المستثمرين بتلك المبادرة الداعمة لهم، حيث قال أحمد مصطفى أحد المستثمرين بالقطاع الزراعي فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، إن مبادرة جدولة الديون المستحقة على المشروعات الجاري تنفيذها سوف تخفف من العبء المالى على الشركات والافراد وتدعم نسب التنفيذ وحجم الإنجاز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها أغلب شعوب العالم، مؤكداً أن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم يوجه بتقديم كافة سبل الدعم لقطاع الاستثمار والمشروعات الجادة، وهو ما ساهم فى التوسع الحقيقي فى الرقعة الزراعية على مستوى المحافظة.

وأضاف مصطفى، أن مقومات النجاح فى هذا القطاع الحيوي متوفرة بكل أركانها وخاصة بعد نجاح جهود المحافظة فى توقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك الوطنية لتوفير الدعم لأصحاب المشروعات ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم أنشطة المشروعات الزراعية بفائدة متناقصة لا تزيد عن 5%، وذلك فى أسرع وقت ممكن دون أية تعقيدات تحول دون إنجاز التمويل، وهو ما حقق استفادة كبيرة لعدد متزايد من المستثمرين وأصحاب المشروعات فى هذا القطاع الحيوي.

وكانت محافظة الوادي الجديد، نفذت حملة إزالة مكبرة منذ انطلاق الموجة 21 من الإزالات لكافة حالات التعدي على أراضي الدولة والتي بدأت المرحلة الأولى منها بتنفيذ حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات بمراكز المحافظة وتنفيذ 23 قرار إزالة (أراضي زراعية - مباني) واسترداد 119 فدان زراعي وإزالة تعديات على أراضي مخصصة للبناء بإجمالي 750 متر مربع مباني و ناشدت المحافظة المواطنين بسرعة سداد مستحقات التقنين، لتجنب التعرض للإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما نفذت المحافظة حملة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ضمن الموجة 20 ، أسفرت عن تنفيذ 48 قرار إزالة ما بين أراضي زراعية ومباني، واسترداد 11977 فدان زراعي و 356 م2 أراضي أملاك دولة، وشدد محافظ الإقليم على مواصلة حملات الإزالة بكافة مراكز المحافظة وسحب الأراضي غير المستغلة من المنتفعين غير الجادين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، لإعادة طرحها للمواطنين والمستثمرين الجادين، والحفاظ على حق الدولة والشعب.