" زوجتي منذ الأيام الأولى من الزواج وهي تتفنن لإحداث المشاكل بيننا، ألزمتني بتوفير خادمة أسدد لها شهرياً مبلغ مالي كبير، وعندما أعترض بسبب الأقساط التي تتراكم علي بسبب تبديدها المال وإسرافها المبالغ فيه استدعت عائلتها وقاموا بالتعدي على بالضرب المبرح وتكسير أثاث المنزل"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته وإلزامها بالعودة لبيت الطاعة بعد 10 أشهر من الزواج.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة :" بعد تلك الواقعة هجرت زوجتي المنزل ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر - رغم أن الإساءة من جانبها- ليتدخل بعض المقربون لحل الخلافات بيننا، وبالفعل تم عقد الصلح بقائمة منقولات جديدة، وقمت بشراء أثاث لها وفرش الشقة وعادت ولكنها بعد شهرين هجرت المنزل مرة أخري بعد علمها بحملها لتعلن أنها تريد إجهاض الطفل ".
وأشار الزوج:" رفض قيامها بالإجهاض وطالبتها بتحمل المسؤولية ولكنها أصرت على موقفها وقالت أنها غير مستعدة أن تصبح أم، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها فلم أكن أتوقع قبل الزواج أنها لا تصلح بأن تحمل لقب زوجة ".
وأضاف:" منذ إرتباطي بها وأنا أعيش في ضغط، والآن أصبحت ملاحق بالقضايا بخلاف أنها تحمل طفل مني، مما دفعني باتهامها بالخروج عن طاعتي والتشهير بسمعتي، وتزويرها مستندات لإلحاق الأذي والضرر بي".
وتابع الزوج:"تسببت بتدمير زواجنا لتقوم بالاستيلاء على المنقولات الجديدة بخلاف المصوغات، وتطالبني بالطلاق للضرر، واتهمتني بالتقصير في نفقاتها رغم تقاضيها شهرياً ما يتجاوز 26 ألف جنيه وعدم تقصيري في حقها، وتوفيري لها مستوي اجتماعي لائق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة