الإنسانية أولا.. مصر تفرض كلمتها فى معبر رفح بعد التنسيق مع أطراف الأزمة بغزة.. دبلوماسية القاهرة تنجح فى تأمين خروج الجرحى والمصابين ومزدوجى الجنسية.. شاحنات المساعدات تواصل العبور.. والعالم يشيد بالدور المصرى

بعد جهود مصرية دؤوبة استمرت على مدار 26 يوما من العدوان الإسرائيلى، نجحت القاهرة، اليوم الأربعاء، فى أن تضمد جراح غزة من خلال فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى، وإدخال عددا من الجرحى الفلسطينيين، وإجلاء الرعايا الأجانب.

وجاءت ثمار الجهود المصرية نتيجة اتفاق بين مصر وإسرائيل والفصائل الفلسطينية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف إقليمية أخري، ومشاروات مكثفة مع الأطراف الفاعلة، وبذلت القاهرة جهودا سياسية وإنسانية مضنية لحقن دماء الأشقاء فى غزة، والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء البريئة، وفى كل رصاصة تطلقها إسرائيل كانت ولا تزال مصر تندد بسياسة العقاب الجماعى للنساء والأطفال وتنادى بضغط المجتمع الدولى من أجل إيقاف إطلاق النار.

وعبرت اليوم من المعبر، 40 سيارة إسعاف مصرية، ووفقا لتقرير قناة القاهرة الإخبارية، فإن هناك استعدادات مصرية لاستقبال 80 مصابا من غزة -ووفقا لتقارير بين هؤلاء أطفال- حيث يتم تجهيز مستشفي الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابى غزة.

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، على الهواء مباشرة مرور سيارات إسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحي الفلسطينيين، كما رصدت دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وكشفت القاهرة الإخبارية، أن هناك 40 شاحنة مساعدات أفرغت حمولتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مشيرة إلى تجهيز 50 شاحنة أخرى تمهيدًا لدخولها إلى الجانب الفلسطيني، كما توافدت سيارات الإسعاف المصرية إلى داخل قطاع غزة من خلال المعبر، استعدادًا لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين من الحالات الحرجة إلى داخل مصر؛ لتلقي العلاج اللازم.

ورصدت "القاهرة الإخبارية" حركة تدفق السيارات والشاحنات إلى غزة، والاستعدادات الحاصلة لدى الجانب المصري من المعبر، لإدخال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى القطاع، وبخلاف الجرحي، غادرت المجموعة الأولى للفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى الجانب المصرى من معبر رفح.

كل هذه ثمار جهود استمرت على مدار أكثر من 3 أسابيع، حيث كثفت عدد من الدول اتصالاتها وزياراتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتشاور حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة للاستماع إلى وجهة النظر المصرية في كيفية معالجة التصعيد العسكري في قطاع غزة.

كما تواصلت مصر مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة وغيرها، بحسب ما جاء فى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الحرب، وزار القاهرة قادة وزعماء دول أبرزها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفى أروقة قلعة الدبلوماسية المصرية "الخارجية"، أجري وزير الخارجية سامح شكري اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية عرب وغربيون، لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، هناك إدراك مشترك لضرورة بذل كافة المساعي لوضع حد لتعريض المدنيين للمخاطر.

ليس ذلك فحسب، فقد وقفت مصر حائط صد أمام المؤامرة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، من خلال العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة أكتوبر 2023، وتنظر الدولة المصرية للقضية باعتبارها إحدى دوائر أمنها القومى المباشر، ما دفع سلطات الاحتلال للتراجع رسميا عن تصريحات تهجير الفلسطينيين نحو مصر، لكن ظلت الفكرة ينادى بها مسئوليها على منابر الإعلام.

ولعقود تبنت مصر ثوابت تجاه القضية الفلسطينية تضمن حق الفلسطينيين المشروع فى إقامة دولة مستقلة، لذلك قامت الدولة المصرية بجهود متعددة المستويات والأبعاد، لخدمة ملفات القضية، للوصول إلى الهدف النهائى هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وجاءت قمة القاهرة للسلام 2023، التى احتضنتها مصر فى 21 أكتوبر الماضى، بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، لتؤكد محورية الدور المصري، حظى هذا المحفل الدولى بأهمية بالغة فى توقيت شديد الحساسية، حيث أعادت القمة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من خلال مصر "صانعة السلام" التى دعت إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد سنوات من هجرها.

ووضعت القاهرة أيضا خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".