أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على ضرورة تشديد الرقابة على السوق السوداء التي تستغل مشكلة الأسمدة وتبيعها بأسعار مرتفعة، وإعداد قاعدة بيانات بالأراضى المنزرعة لتحقيق عدالة توزيع الأسمدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة دراسة عن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وطالب النائب محمود صلاح، بالتصدي للسوق السوداء، الذي أثر على التزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، قائلا: "ننتج حوالي 20 مليون طن من الأسمدة ونستهلك 12 مليون طن والباقي نصدره"، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك عدالة في توزيع الأسمدة على الفلاحين.
وتابع: "كارت الفلاح غير موجود عند ناس كتير، ويجب حل هذه الإشكالية، ويجب الكتابة على شيكارة الكيماوي المدعمة لتوضيح المدعم وغير المدعم".
وأكد النائب هشام سويلم، على ضرورة توفير الاحتياجات السمادية للإنتاج المحلي بالأسعار المناسبة، وألا يكون طبقا للأسعار العالمية، ومجابهة الأسمدة مجهولة الهوية في السوق للحفاظ على جودة الإنتاج، كما طالب بحل إشكالية التسويق وحوكمة التوزيع للتقاوي، وأن يتم ذلك من خلال وجود قاعدة بيانات توضح المساحات المزروعة والكروت الذكية وحتى نعرف احتياجاتنا من الأسمدة المختلفة.
وقال النائب مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ، إن حل مشكلة الأسمدة يكمن في الوادى الجديد، مطالبا بتشغيل مصنع فوسفات في المحافظة.
بدوره، قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ: هناك أراض تم تبويرها ومسجلة فى مديريات الزراعة أنها أرض زراعية ويتم صرف أسمدة لها وتذهب للسوق السوداء، لذلك يجب تشديد الرقابة ووجود قاعدة بيانات مدققة لمساحة الأرض المنزرعة.
ودعا إلى التصدي للجمعيات الزراعية الوهمية غير المتواجدة على الأض، الموجودة على الورق فقط وتصرف أسمدة، قائلا: لو بحثنا فى وزارة الزراعة ووضعنا أيدينا على المشكلة الحقيقية ستساهم في حل هذه المشكلة.
وتحدث النائب محمود أبو سديرة، قائلا: موضوع الأسمدة كبير ونتكلم هنا في جزء صغير منه، بنتكلم في جزء خاص بصناعة الأزوت، وهو ثلاثة أنواع، كل نوع المفروض يستخدم في وقت ما، مشيرا إلى ضرورة تشديد الرقابة بشكل أكبر، وتشجيع الحكومة على قيام القطاع الخاص بإنتاج الأسمدة الحيوية، أو المشاركة معه في الإنتاج، وتعظيم دور الجمعيات.
وتساءل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن مدى إمكانية تعظيم دور بنك التنمية الزراعي فى هذا الأمر خاصة أننا نلاحظ وجود طفرة خلال الفترة الماضية.
وقال النائب مصطفى قدرى، إنه يجب تشديد الرقابة على تسريب السماد إلى السوق السوداء، وتلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم الدولة للشركات التي تقوم بصناعة السماد، وعدالة توزيع الأسمدة، وعلى المصانع الالتزام بتسليم الأسمدة المقررة للجهات المنوط بها توزيعها على المحافظات، ووجود استراتيجية متكاملة لصناعة الأسمدة.
وأكد النائب سالم العكش، على ضرورة التصدي للسوق السوداء في صرف الأسمدة وضبط الأسعار، وتساءل عن استعدادات وزارة الزراعة لمجاراة السوق السوداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة