قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القضية السكانية ذات أبعاد عديدة، ويسعى المجلس بالتعاون من منظمات المجتمع المدنى للوصول إلى أهم المناطق التى تزداد بها الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، التى تتمركز على انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، فى مخالفة صريحة لنصوص الدستور وتحديدًا المادة 80، التى تناولت حقوق الطفل وأكدت على حقه فى التعليم.
وأشارت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الملتقى السنوى السادس عشر لحقوق الإنسان بعنوان " مؤسسات المجتمع المدنى ومواجهة المشكلة السكانية"، اليوم الأحد، إلى أن أفضل وأسرع آلية لحل أزمة تدنى خصائص السكان هو تطبيق القانون وتشريعاته التى كفلت حق الطفل فى التعليم، مؤكدة أن القانون جرم حرمان الطفل من التعليم، وحان الوقت لتطبيق هذه النصوص التشريعية الهامة، مؤكدة أنه على الرغم من أن هذه الانتهاكات التى تمارس ضد الأطفال تكون الأسرة هى السبب الرئيسى بها، لكن هذا لا يعنى أن الحكومة عليها دورًا هامًا فى حماية الأطفال والقضاء على تلك الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة