يعد البعد الاقتصادى والاجتماعى فى أجندة التنمية المستدامة أبعاد أصيلة، فمصر ملتزمة بالحق فى التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، وبالتالى فإن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم من تحقيق الخطط التنموية، مشيرة إلى الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وتوفير الصحة والتعليم، ومستوى دخل وتوظيف وتحسين البنية التحتية وتطوير الجهاز الإدارى، وكفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والاستثمار فى العنصر البشرى.
وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من أجل تحقيق كل تلك الأهداف وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري؛ كان لابد من تكثيف الاستثمارات العامة، والتى زادت من 110 مليارات جنيه فى 2013-2014 إلى تريليون و50 مليار جنيه هذا العام، كما زادت الاستثمارات على المستوى المحلى من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار فى خطة العام الحالى.
وتطرق التقرير إلى أن الهدف الأساسى فى التعليم فى رؤية مصر 2030 هو الإتاحة والتنافسية، مشيرة إلى أنه فى التعليم الجامعى تم توفير 103 جامعات مع توفير جامعة حكومية على مستوى كل محافظة، وعلى مستوى التعليم قبل الجامعى فقد شهد استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية من أجل إنشاء 120 ألف فصل، وأنه تم تحقيق العدالة المكانية عن طريق أن 35% من تلك الاستثمارات تمت فى محافظات الصعيد، حيث وصل عدد الطلاب الذيم لم يكن فى قراهم فصول دراسية إلى 160 ألف طالب، وتم إنشاء 3478 فصلا وبذلك تم تحقيق الإتاحة الجزئية، ونسعى إلى تحقيق الرؤية المستهدفة بوجود 35 طفل لكل فصل إلا أن الزيادة السكانية تعيق ذلك، لذا لابد أن يتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة