بدأ حسن شحاتة وزير العمل، عقد عدة اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، للتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، ويستعرض هذا التقرير دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، والذى يتضمن:-
1- يرسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
2- بناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.
3- يقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
4- يناقش المجلس ملفات العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا..وغيرها من قضايا العمل.
5- يعتبر المجلس واحد من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التى تعتبره بمثابة نموذج حى على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز،و العدالة والتوازن فى علاقات العمل لصالح طرفى العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة