أكرم القصاص - علا الشافعي

المعمل الكيميائى يحدد مصير مسجل خطر يروج الهيروين والأستروكس بالبدرشين

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير مسجل خطر يروج الهيروين والأستروكس بالبدرشين الطب الشرعى
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلفت النيابة العامة بالجيزة، خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص وزنت 2,500 كيلو جرام هيروين وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 6 كيلو جرام، ضبطت بحوزة تاجر مخدرات بالبدرشين فى الجيزة وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات، وطلبت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، والأستروكس، في منطقة البدرشين، أمام رجال المباحث، أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا لترويجها بين عملائه، وأضاف أن الميزان الحساس المضبوط بحوزته يستخدمه في تجزئة المواد المخدرة، وتقسيمها تمهيدا لبيعها لعملائه.

وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة البدرشين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة