عددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، مكاسب مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، والمزمع مناقشته غدا، وفي مقدمتها التأكيد علي ما يحققه للدولة المصرية من عائد جيد.
وتأتي الاتفاقية لاسميا وما تزخر به الصحراء الغربية بالعديد من الفرص الاستثمارية في المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج المحقق منها.
وسبق للمجلس الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوك بي. برودکشن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية ( ج.م.ع)، وقد صدر بهذه الاتفاقية القانون رقم 212 لسنة 2014، وقد تضمن أحكامًا من أهمها مساحة منطقة البحث والتي تبلغ حوالي 2058 كم، فيما تبلغ فترة البحث الكلية 6 سنوات تبدأ فترة أولية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية، ويُمنح المقاول امتدادا واحداً متلاحقاً مدته ثلاث سنوات على التوالي.
تقدمت شركة أيوك برودكشن بي. في. بعرض لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 212 لسنة 2014، مما يستهدف قيام المقاول بضخ استثمارات جديدة للقيام بعمليات بحث وتنمية إضافية، وبناء على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، نستعرض ما عددته اللجنة بشأن المكاسب والايجابيات المحققة في ظل مشروع القانون حسبما تشير لجنة الطاقة والبيئة حيث تري أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها :
- التأكيد على ضرورة اتباع اللوائح والنظم البيئية، وفقاً لممارسات صناعة البترول مرفق بالتقرير.
- انتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة