"زوجى ميسور الحال، ويتقاضى مبالغا مالية شهريا تصل لـ 70 ألف جنيه، ويرفض منحى نفقاتى، لأضطر لبيع مصوغاتى للإنفاق على مصروفات أولادى بعد أن يئست من عنف زوجي، وإصراره على الانتقام منى".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبها معاقبة زوجها بالحبس لهجرها، وتهربه من سداد متجمد النفقات عن 11 شهرا، ورفضه العودة لمسكن الزوجية.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتى، وجعلنى مهددة بالحبس بسبب تراكم الديون على، وتخلفه عن الإنفاق، وفى الوقت نفسه يطالبني بطاعته، ويطلق على لقب ناشز، مما دفعني لملاحقته بمتجمد نفقاتي، بعد فشل كافة الطرق لحل الخلافات وديا، لأعيش في جحيم بسبب تعسفه ورغبته في الانتقام مني ".
وتابعت:" بعت مصوغاتي بسبب غيابه عن المنزل، وقدمت مستندات لأثبت تحايله لسرقة حقوقى، وتعسفه فى استخدام حقوقه الشرعية للإضرار بي، ورفضه العودة لمنزل الزوجية وحل المشاكل بشكل ودي، بعد 10 سنوات زواج".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة