نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بتعديل مسمى نيابة الشؤون المالية والتجارية في الإسكندرية، إلى مسمى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، وتختص بجانب الاختصاصات المقررة لها، بتحقيق المهم من قضايا غسل الأموال التي تقع بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية.
كما صدر قرار وزير العدل، بتعديل مسمى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب، إلى مسمى نيابة الشئون الضريبية والجمركية، وتعديل مسمى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، إلى مسمى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام.
1
2
3
4
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة