اتخذت الحكومة خطوات جادة لتوطين الصناعة المصرية وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وفي سياق السطور التالية نستعرض جهود الحكومة لتيسير سبل الاستثمار في قطاع الصناعة بصفة عامة
-توسعة نطاق النشاط الصناعي وإقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة
-دراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية ووضع حلول عاجلة.
-يقوم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة سلطة الطيران المدني ببيانات الأراضي الصناعية المتعلقة بكل من ( الإحداثي – والمنسوب)، تمهيدا لإصدار موافقة الطيران خلال 15 يوم عمل.
- قيام جهات الولاية بتقديم حصر كامل للأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية
- الاستعانة بقدرات إدارة المساحة العسكرية لحصر الأراضي
-توحيد أسلوب المعاينة والاشتراطات الخاصة بالمشروعات الصناعية والالتزام بالكود المصري
-إعداد قائمة فحص لكود الحريق للمنشآت الصناعية
-بروتوكول ثلاثي بين الهيئة وجهاز شئون البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية فيما يتعلق بالحماية المدنية.
- بتعديل قانون بشأن منح بعض المنشآت الصناعية تصاريح مؤقتة لحين توفيق أوضاعها
-الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تيسيرات إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٠٨٢ لسنة ٢٠١٧
- القانون أنه يخاطب المصانع القائمة غير الحاصلة على رخص تشغيل ويهدف مشروع القانون إلى "شرعنة" القطاع غير الرسمي وضمه تحت مظلة الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة