فندت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقي، الاحتياطات التى خصصتها الحكومة لتغطية المتطلبات الطارئة التي قد تستجد اثناء السنه المالية 2022/2023، مشيرة إلى استحواذ الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) علي نحو 42.2% من قيمة إجمالي المقدر من الاحتياطيات للسنة المالية الجديدة.
جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب.
وتشير اللجنة البرلمانية، إلي أنه يلي ذلك كل من المقدر من قيمة الاحتياطيات التي وجهت لتغطية المتطلبات الطارئة التي قد تستجد أثناء السنة المالية لكل من الأجور وتعويضات العاملين والاستثمارات التي بلغت نحو 21.2 %، 11.9% على التوالي مشكلين معاً نحو 75.5% من المقدر من قيمة مجمل الاحتياطيات.
ويوضح البيان المالي، استيفاء المعايير التي أقرتها الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 6 لسـنة 2022 بإصـدار قانون المالية العامة الموحد المشار إليها من عدم تجاوز قيمة الاحتياطيات 5٪ من برامج أو إجمالي برامج أو استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتوزع هذه الاحتياطيات خلال السنة المالية على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد، حيث بلغت نحو 2.7%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة