أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الهيئات العامة الاقتصادية بالالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تبني عليها دراسات الجدوى الاقتصادية، وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار في رءوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها علي أن يكون المعيار الذي تقييم عليه العطاءات من المستثمرين.
جاء ذلك ضمن حزمة توصيات وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب، وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.
ولفت التقرير البرلماني، إلي أن هذه الدراسات من شأنها تحديد المسئول في حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة في الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
يُشار إلى أن الهيئة هى وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادى، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة فى الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التى من المقدر لها تحقيق صافى ربح العام خلال السنة المالية نحو 33 هيئة بقيمة 113 مليارا و667 مليون جنيه، ونحو 13 هيئة تحقق خسائر، ويمثل صافى الربح العام لهيئة قناة السويس نحو 53 مليارا و790 مليون جنيه بنسبة 47.3% من قيمة صافى الربح المقدر للهيئات يليها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنسبة 19.6% بقيمة 22 مليارا و289 مليون جنيه ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% بقيمة 13 مليارا و661 مليون جنيه، ثم الجهاز القومى للاتصالات بنسبة 5% بقيمة 5 مليارات و628 مليون جنيه.
وذكرت لجنة الخطة فى تقريرها أن المقدر أن تبلغ قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية خلال السنة المالية 22/23 نحو 184 مليارا و870 مليون جنيه بزيادة عن الفائض الذى دخل الخزانة فى عام 21/22 والمقدر بنحو 7 مليارات و987 مليون جنيه بنسبة 4.5%
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة