قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اعتذار طارق عامر، عن عدم الاستمرار فى منصبه كمحافظ للبنك المركزي، مقدماً الشكر له على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى.
ووفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يصدر بتعيين محافظ البنك المركزي قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
وفي هذا الصدد نلقي الضوء علي الشروط الواجب توافرها في محافظ البنك المركزي، في إطار المحددات القانونية بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي:
جاءت المادة ( 21) لتقضي بأن يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتى:
( أ) أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
(ب) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
(جـ) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .
(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.
(هـ) ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .
(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها ، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأى أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .
(ز) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحـد مـجـالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية .
(ح) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سياسي .
(ط) ألا يكون عضوا في الحكومة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة