أكدت الحكومة في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب، الشيوخ)، أنه من المستهدف أن يصل الناتج الصناعى بالأسعار الجارية خلال عام الخطة إلى نحو تريليون و357 مليار جنيه مقارنة بنحو تريليون و176 مليار جنيه العام السابق بنسبة زيادة 15.4%، وبالمثل يتوقع أن يشهد الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي زيادة تقدر بنحو 5.6%
يشار إلى أن أهمية القطاع الصناعي تتجلي في كونه يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسـبة يعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
وبذلت الدولة شوطا كبيراً خلال الأعوام السبعة الماضية في دفع جهود التصنيع، الأمر الذي رفع معدل نمو القطاع إلى ما لا يقل عن 6.5% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 16٪ فضلاً عن مواصلة نمو صادراته البترولية لتتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار، حسبما تشير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة