انعقد مؤتمر تعافي أوكرانيا والذى جمع عددا من قادة العالم والمنظمات غير الحكومية بهدف إعداد خارطة طريق لإعادة إعمار أوكرانيا في أعقاب انتهاء الحرب؛ وذلك حسبما أفادت وسائل إعلامية.
وحذر الرئيس السويسري، إجناسيو كاسيس، من أن مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، ستخلق سابقة خطيرة، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف الرئيس السويسري، خلال المؤتمر أنه يمكننا اتخاذ قرار مثالي للوضع مع أوكرانيا، لكننا نخلق الفرصة لاتخاذ نفس القرار في العديد من الحالات الأخرى، وبالتالي، فإنك تمنح الحكومات سلطة أكبر بكثير مما تمنح للمواطنين.
وأوضح الرئيس السويسري، أن حق الملكية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، مضيفا أن على الدول حماية المواطنين من الأساليب القسرية، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، من أجل مصادرة الأصول، هناك حاجة إلى إطار قانوني مناسب، وهو أمر غير متوفر في معظم الدول الأوروبية.
فيما قال نائب رئيس الوزراء البولندي بيوتر جلينسكي إن بلاده مستعدة للعب دور نشط في إعادة إعمار أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية هناك.
وأضاف نائب رئيس الوزراء البولندي أن بلاده مستعدة للعب دور نشط في إعادة إعمار أوكرانيا من خلال العمل مع الجانب الأوكراني على المستوى الحكومي والإقليمي والمحلي وغير الحكومي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء البولندي أن بولندا تسعى لتوفير المساعدات بالتشاور مع السلطات الأوكرانية؛ للتأكد من أن الأموال يتم تخصيصها للاحتياجات العاجلة والأكثر إلحاحًا، مؤكدا أن انتشال البلاد من الخراب سيتطلب تعاون الشركاء من حول العالم وروح الوحدة والتضامن، موضحا أن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة مالية كبيرة وإعادة الإعمار هنا والآن - ويجب أن نكون مستعدين لتقديمها على الفور.
فيما حذرت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتز من الجهود الجبارة التي ستكون مطلوبة لإعادة بناء أوكرانيا، وذلك في مؤتمر لوجونو الدولي لوضع إطار لإعادة الإعمار بعد الحرب.
وقالت وزيرة التنمية الألمانية، إن هذا ليس مشروعًا لمدة عام أو عامين، وأن خريطة الضرر قد أوضحت أبعاد المهمة المطروحة، قائلة: نحتاج إلى العالم كله في هذا.
يأتي هذا بعدما كد رئيس وزراء أوكرانيا، ضرورة توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة الإعمار بأوكرانيا، وقال رئيس وزراء أوكرانيا خلال مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار في أوكرانيا إن بعض الدول بدأت بمصادرة الأصول الروسية، وأوضح رئيس وزراء أوكرانيا أن مصادر التعافي الأخرى هي المنح والقروض الميسرة من المنظمات المالية الدولية والدول الشريكة، والاستثمارات، فضلا عن ميزانية الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة