أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بعد أن ألحق بها إصابات خطيرة وفقا للتقارير الطبية التي قدمتها، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما دفعته للتعدي عليها ضربا. لتؤكد:" زوجي رغم يسار حالته المادية يجعلني أتسول من عائلتي، يمنحني نفقات اسوبعيه كمصروف لى 50 جنيه لا يكفي لتغطية ثمن الموصولات التي أخذها للذهاب لوالدتي، لأعيش في جحيم طوال عام عشته برفقته بمنزل واحد".
وتابعت الزوجة بدعواها: "زوجي رغم انه صاحب محل ويعمل ويتقاضي دخل شهري ثابت، إلا أنه يبخل في الإنفاق على، حتي مصروفات متابعة الحمل رفض سدادها، ورفض تحمل مسئولية طفله الذي أحمله، وتعدي على بالضرب، وكاد أن يتسبب في اجهاضي، واعتمد علي عائلتي، وعندما شكوته تعرض لعلقه موت على يديه وكدت أن أفقد حياتى، وفقا للمستندات التى قدمتها للمحكمة".
وأضافت: "لاحقني بدعوي نشوز بعد طلبي الطلاق، وحرر ضدي بلاغات ليجبرني للتنازل عن دعوي الحبس التي اقدمتها ضده بعد أن ألحق بي إصابات خطيرة، ووصل جنونه بالتشهير بي على صفحات التواصل الاجتماعي وسبي بأبشع الألفاظ وتبرأه من نسب أبنه الذي أحمله".
وطالبت الزوجة بمعاقبة زوجها ورفع الظلم عنها، وإثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء عنفه، وتمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن لاحقها بتهم لإسقاط حقها في النفقات، ورفضه رعاية طفلها والاعتماد على عائلتها، وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة وشهادة الشهود.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة