وزراء يستعرضون الخطط التنموية خلال اجتماع المديرين التنفيذيين للبنك الدولى

استعرض وزراء التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والكهرباء، والبترول، والتموين، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، والتضامن الاجتماعي، خطط الحكومة التنموية، خلال الاجتماع الذى نظمته وزارة التعاون الدولى اليوم، مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الذى يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضوة من البنك الدولي، ويزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية المشتركة، ومحاور العمل المستقبلى فى إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولى وتأثيرها على الشأن المحلى وجهود تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى فى إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى محاور الشراكة الجديدة مع البنك الدولى والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف دعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتحفيز نمو القطاع الخاص ومشاركته فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، فضلا عن تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة وتنافسية الاقتصاد.

وأوضحت أن البنك الدولى يعد أحد أكبر شركاء التنمية لمصر وتتنوع مساهماته فى العديد من المشروعات فى قطاعات البيئة والإسكان والحماية الاجتماعية والصحة والتنمية المحلية والنقل والتعليم، مضيفة أن محفظة المشروعات التنموية المشتركة مع البنك الدولي، تضم مشروعات كانت بمثابة نموذج يحتذى به من العديد من الدول، وشهدت إشادات دولية عدة من بينها برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، والمساهمة فى تنفيذ إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية فى المنطقة ببنبان بأسوان، وغيرها من المشروعات. 

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى تُعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الاخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، مشيدًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذى يعد من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التى ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما فى قطاع الطاقة المتجددة وكان من أبرزها التعاون فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

وأوضح شاكر أنه مصر بدأت منذ عام 2014 فى تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادى والهيكلى فى العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التى كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية لاسيما فى قطاع الطاقة فى إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهى خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسى فى التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التى تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الدولي.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا أن هناك تفهم وتعاون مثمر مع البنك الدولى الذى يسهم فى دعم اوجه التنمية المستدامة فى مختلف المجالات خاصة فى صناعة البترول والطاقة وان التواصل مستمر من اجل تحقيق الاهداف فى اطار استراتيجية الحكومة فى هذا الشأن.

وثمن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، الذى يعد من أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف. وأشاد وزير التموين بدخول البنك الدولى ببعض المنح لزيادة السعات التخزينية للصوامع مما يؤدى لضمان وجود السلع.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإنسان هو الكنز الأكبر فى مصر ومن هنا جاء الاهتمام بتطوير التعليم وإعادة بناء نظام التعليم المصرى بالتعاون مع البنك الدولى منذ عام 2016 حتى الآن، ليتوافق النظام الحديث مع المعايير العالمية. وأوضح أن التغيير الحالى فى منظومة التعليم أكبر وأهم من تغيير المناهج أو الامتحانات فهو تغيير ثقافة، وتغيير هدفه بناء طلاب بمهارات حياتية تؤهلهم لسوق العمل.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على استكمال الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولى، وغيره من شركاء التنمية الدوليين؛ بما يسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم دوره فى النشاط الاقتصادى، على النحو الذى يساعد فى التعافى الاقتصادى من التحديات العالمية الراهنة التى تزايدت حدتها فى أعقاب الحرب بأوروبا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، مع تعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، حيث نستهدف زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪ من الاستثمارات العامة خلال الموازنة الجديدة، ونستعد لطرح أول إصدار من الصكوك السيادية الخضراء، خاصة بعدما نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحصول على أول قرض أخضر بقيمة 1.5 مليار دولار.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإنجاح قمة المناخ، والانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات نحو الدول النامية والاقتصادات الناشئة بإيجاد آليات ميسرة لتمويل خطط مكافحة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم فى تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وقد تم تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، على نحو يدفعنا لاستكمال المنظومة بالموانئ الجوية؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي.

ومن جانبها أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة بدأت تنتهج سياسة جديدة تركز على الاستثمار فى البشر سواء من منطلق تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الاستثمار فى المشروعات متناهية الصغر وفى التعاونيات الإنتاجية من منطلق التحول من الاعتماد على الدعم النقدى والمساعدات إلى التمكين الاقتصادى وتحسين مستوى العيش المستدام، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تدفع نحو تعزيز برامج شبكات الحماية الاجتماعية ولكنها توجه أيضاً إلى التوسع فى برامج التمكين الاقتصادى وتنمية الاقتصاد المحلي.

ووجهت القباج الشكر لوزارة التعاون الدولى فى جهودها المستمرة لزيادة التمويل الدولى والإسراع من إجراءات التنسيق المثمر مع الشركاء الدوليين، كما وجهت الشكر لفريق البنك الدولى الذى دفع بجهوده المستمرة من أجل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات، ودعم برامج الطفولة المبكرة، وغيرها من برامج الاستثمار فى البشر.

وأضافت القباج أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وصل إلى 4.1 مليون أسرة بإجمالى 17 مليون مواطن بتكلفة تتجاوز 22 مليار جنيه سنويا، حيث تم زيادة 400 ألف أسرة جديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة. وأكدت القباج أن هذه البرامج منحازة للنساء بنسبة 74% من أصحاب بطاقات الدعم منهم 16% مُعيلات، بالإضافة إلى ذوى الإعاقة الذين بلغوا 26% من إجمالى المستفيدين، و11% من المسنين، و1% من الأيتام. هذا بالإضافة إلى أن برنامج الدعم النقدى هو من البرامج الشابة، حيث أن 41% من إجمالى المستفيدين تحت سن 18 سنة.