الفحوص الطبية تدفع زوجة لطلب بطلان عقد قرانها في مصر الجديدة.. اعرف التفاصيل

"زور الفحوص الطبية خوفا من أن أكتشف أمره، بسبب مرض وراثي يعاني منه يجعله يفقد السيطرة على أعصابه في بعض الأوقات، وهو ما لم أكتشفه كون الزواج كان تقليديا عن طريق معارف أبي، والعريس ميسور الحال، وهذا كفيل بجعل عائلتي لا تتحرى كثيرا عن خلفيته، وبعد عقد الخطبة انشغلنا في التجهيزات، وكانت الكارثة بعد أن عقدنا القران وبدأنا في الاستعداد لحفل الزفاف، فدخل المستشفى وعلمت ما كان يخفيه، وعندما واجهته وعائلته اتهموني بقلة الأصل وعدم الوقوف بجوار زوجي، وطالبوني بالذهاب برفقتهم إلى منزله دون عقد حفل الزفاف".

كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء بحثها عن فسخ عقد زواجها وبطلانه، وادعائها تضررها من زوجها –الحالي- بعد أن تم عقد زواجهما بناء على الغش والخداع والتدليس.

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاول أهله اصطحابي بالقوة إلى منزل زوجي، حتي عائلتي وافقوهم الرأي ورفضوا الوقوف بجواري خوفا من الفضائح -على حد وصفهم- بحجة اقتراب موعد الزفاف وأنه لم يمضي سوي شهرين على عقد القران، لأعيش طوال الـ 6 شهور الماضية في عذاب بسبب إصراري علي الطلاق والحصول على تعويض وفقاً لما قدره المحامي الخاص بي في تلك الحالات بمقابل 200 ألف جنيه، وذلك بعد قيامه باستغلالي وخداعي".

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها تحايل بالشهود الزور والتزوير وكل الطرق غير المشروعة لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، بعد أن اكتشفت حقيقته التي كان يخفيها بعد الزواج، ورفضه الطلاق وديا، ولاحقها بدعاوي حبس وطاعة بسبب جبروته وعائلته التي تصدت لرفضها له، وشهروا بسمعتها وفضحوها بسبب قيامها بالتصدي لهما.

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".