حبس 4 أشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية

الجمعة، 03 يونيو 2022 08:46 م
حبس 4 أشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا تشكيل عصابى فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وبيعها للمواطنين الراغبين فى استخراج محررات رسمية مزوره مقابل مبالغ مالية.

 

نجحت الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائهم من راغبى شرائها مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجد كلٍ منهم بمحل سكنه، وبحوزتهم ( مجموعة من الكارنيهات المزورة المنسوب صدورهم لعدة جهات حكومية – 2 بطاقة رقم قومى مقلدة بأسماء أشخاص مختلفة – تفويض مزور بإسم أحد المتهمين ممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلدة لإحدى الجهات الحكومية - مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى - خاتم شعار الجمهورية مطموس يستخدم فى اصطناع المحررات المزورة – 27 أكلاشيه مقلدين منسوب صدورهم لجهات مختلفة – فلاشة ميمورى بفحصها فنياً تبين أن بداخلها عدد (25) نموذج لأختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لعدة جهات حكومية- 6 أختام مقلدة لشعار الجمهورية منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية – مجموعة من المستندات والأوراق والدفاتر منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية خالية البيانات ومُعدة للتزوير).. وبمواجهة المتهمين جميعاً أقروا باشتراكهم فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية حيث يقوم ثلاثة من المتهمين باصطناع تلك المحررات وعقب ذلك يقوم المتهم الأخير باستقطاب عملائهم راغبى شراء تلك المحررات المصطنعة مقابل مبالغ مالية يقوموا بتقاسمها فيما بينهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة