إستنادا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الوزارات والهيئات المصرية المعنية بالدراسة، لوضع سياسة متكاملة لشكل ملكيـة الدولـة للأصـول، ومقترحـات التخـارج علـى مسـتوى القطاعـات المختلفـة؛ حتـى يكـون هنـاك منطـق وراء تواجد الدولة ً فى النشـاط الاقتصـادى، وذلـك اسـتنادا إلـى التجـارب الدوليـةّ الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التى أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة
وتخطط الدولة طبقا لمسودة وثيقة ملكية الدولة إلى تخفــيض الاسـتثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في عـدد مـن الأنشـطة فــي قطـاع النقـل، مثـل: (تشـغيل وصيانـة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق).
وأنشطة فـى التعليم (التعليم قبل الابتدائي).نشاط الألبان فـي قطاع الزراعة. عدد من الأنشطة فــي المياه والصرف، مثل: (شبكات تجميع ميـاه الصـرف ومحطـات الرفـع، ومحطـات معالجـة ميـاه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات). التعدين واسـتغلال المحاجر، مثل: (تعدين الفحم، واسـتخراج البتـرول والغـاز الطبيعـي، وتعديـن خامـات ركازات الفلـزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين) .قطـاع الكهربـاء، مثـل: (محطـات توليـد الكهربـاء، وشـبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكيف الهواء). أنشطة عقارية (الملكية العقارية). الأنشطة المساعدة للوساطة المالية. عدد من الأنشطة فـي المعلومات والاتصالات، مثل: خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، والخدمات البريدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة