قالت لدكتورة هالة السعيد، وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى والعالم كله مر بأزمات وصدمات، والاقتصاد المصرى يحاول مواجهة الأزمات الخارجية.
وأضافت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023" منذ عامين بدأنت العمل على زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات وزيادة الوزن النسبى لعدد من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وتحفيز زيادة وزن الاقتصاد الأخضر والحوكمة.
وأكدت السعيد، العمل على زيادة واردات الدولة من النقد الأجنبى، وقالت نعمل على زيادة الصادرات لأنها موارد دائمة، كما لفتت إلى العمل على رفع كفاءة سوق للعمل، موضحة أن النسبة الأكبر من التركيبة السكانية فى مصر تحت سن 35، والدولة تعمل على برامج التأهيل وتدريب والاهتمام بسوق العمل الفنى.
وردا على سؤال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن مراعاة الخطة للمستجدات المتلاحقة على الساحة الدولية نتيجة الحرب الدائرة، أوضحت الوزيرة، أن العمل على تحديث الخطة الاستثمارية يتم بشكل متواصل على مدار الأسابيع الماضية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، قائلة: "الخطة تم تحديثها حتى الأمس بسبب التغيرات المتسارعة وحالة عدم اليقين، والنسخة التى بين يديكم اليوم هى النسخة النهائية للخطة، هناك فريق عمل بالوزارة عمل لمدة أسبوعين متصلين دون راحة من أجل هذا العمل".
وبشأن سبل التعامل مع تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت السعيد إن الحكومة تعمل من خلتل ثلاث سيناريوهات، مضيفة "إذا امتدت الحرب سنة يتم تعديل بعض الأرقام فالتضخم مرتبط بالأسعار العالمية والعقوبات التى تؤثر على أسعار بعض السلع غير واضحة".
وبشأن تشجيع الاستثمار، أوضحت السعيد تفعيل مواد قانون الاستثمار التى لن تكن مفعلة للقضاء على البيروقراطية، بخلاف التشجيع على توطين بعض الصناعات من خلال تقديم حوافز ضريبية.
وأوضحت العمل على تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتوفير السلع الأساسية، وأكدت عدم وجود أي مشكلات تتعلق باستيراد القمح من الهند.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة