قامت السفارة المصرية في طوكيو بترتيب عدد من اللقاءات فى إطار الزيارة التي يقوم بها المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى اليابان؛ تضمنت اجتماعًا مع Nobuhiko Sasaki، رئيس منظمة اليابان للتجارة الخارجية JETRO، والذى أشار إلى ما لمسه من حرص واهتمام شديد من قِبل رئيس الجمهورية بتعزيز تواجد المزيد من الشركات اليابانية في مصر عبر ضخ استثمارات لها في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً اعتزام الجانب الياباني العمل على هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة، كما أشاد "ساساكي" بالجهود المبذولة على صعيد مجلس الأعمال المشترك للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
من جهة أخرى، تم عقد لقاء مع Jun Karube، رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري، حيث تم استعراض جهود اتحاد الغرف التجارية لمجابهة تداعيات الأزمة الأوكرانية الراهنة، وكذا جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، كما شهد اللقاء تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها مصر والتي لم تثنها عن العمل المستمر لإنجاز مختلف المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في كافة أنحاء البلاد، بحيث باتت مصر جاذبة أكثر من أي وقت مضى للاستثمارات الأجنبية.
كما تضمنت سلسلة الاجتماعات كذلك لقاءين منفصلين مع كل من Shinichi Yamanaka، نائب رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي JICA، وكذا Shunichi Miyanaga، مدير مركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، حيث أوضح نائب رئيس "جايكا" أنهم يدركون جيدًا مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي لتطوير التعليم الفني في مصر، الأمر الذي يرغبون معه في مواصلة دعمهم لتنمية هذا القطاع الحيوي والهام.
وتطرق اللقاء مع مدير مركز التعاون مع الشرق الأوسط إلى خطة مصر للتنمية المستدامة وما تضمنته من استراتيجية لزيادة تصنيع المكون المحلي بشكل تدريجي، الأمر الذي يُمهد أرضية صلبة للتعاون مع شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"، التي يتولى رئيس المركز قيادتها أيضاً، وذلك في ضوء الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركة وسابق تعاونها مع مصر.
هذا، وقد استعرض السفير المصري لدى طوكيو محمد أبو بكر، خلال تلك اللقاءات، المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي نتجت عن خطة الإصلاح الشامل التي تبنتها الحكومة المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما كان له أكبر الأثر في التخفيف من وطأة الآثار السلبية لأزمة فيروس "كورونا"، مُدللاً على ذلك بالإشادات العالمية الواسعة التي حصلت عليها مصر من مختلف المؤسسات المالية، إلى جانب إصدار اليابان سندات "ساموراي" لصالح مصر بقيمة حوالي 500 مليون دولار في مارس الماضي، بما يعكس شهادة ثقة جديدة من جانب الجهات اليابانية في الاقتصاد المصري. كما أكد السفير أيضاً على الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بمختلف القطاعات المصرية، بما يستلزم على الجانب الياباني الاستفادة منها بشكل أكبر، وبما يفتح آفاقاً أوسع لتعميق التعاون في هذا الصدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة