سعيد الشحات يكتب.. ذات يوم 4 أبريل 1972.. مذكرة إلى «السادات» لتشكيل «جبهة وطنية تخطط سياسة النضال الوطنى من أجل التحرير».. والرئيس يتهم موقعيها بالعمل على «رجوع مصر إلى الوراء»

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:00 ص
سعيد الشحات يكتب.. ذات يوم 4 أبريل 1972.. مذكرة إلى «السادات» لتشكيل «جبهة وطنية تخطط سياسة النضال الوطنى من أجل التحرير».. والرئيس يتهم موقعيها بالعمل على «رجوع مصر إلى الوراء» محمد أنور السادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حاول عبداللطيف بغدادى، وكمال الدين حسين، عضوا مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952، الاتصال بالرئيس السادات لتحديد موعد للقاء الموقعين على عريضة مرفوعة إليه، لكنهما لم يتمكنا، فاتصل «بغدادى» بمحمود أبو وافية «عديل الرئيس»، وسلمه العريضة لرفعها إلى الرئيس الذى غضب منها، حسبما يذكر «عصام حسونة» وزير العدل «أكتوبر 1965» فى مذكراته «23 يوليو وعبد الناصر..شهادتى».
 
اقترحت هذه العريضة على السادات، «تشكيل جبهة وطنية تتولى تخطيط سياسة النضال الوطنى من أجل التحرير»، وقام «حسونة» بصياغتها، ووقع عليها عدد من كبار السياسيين والمسؤولين السابقين، وهم «عبداللطيف بغدادى، وكمال الدين حسين، وأحمد عبده الشرباصى وزير الشؤون الاجتماعية، والفريق مدكور أبوالعز، قائد السلاح الجوى، والمهندس عبدالخالق الشناوى وزير الرى ونقيب المهندسين، وأحمد كمال أبوالفتوح «محافظ القليوبية»، ودكتور رشوان فهمى نقيب الأطباء، وصلاح دسوقى محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى خليل وزير المواصلات، وكانت كل هذه الأسماء خارج الخدمة، وبقيت كذلك باستثناء الدكتور مصطفى خليل الذى عاد وزيرًا مع السادات، ثم رئيسًا للوزراء، ويكشف «حسونة» أسرار هذه المذكرة التى تحررت فى 4 إبريل، مثل هذا اليوم، 1972.
 
يذكر «حسونة» أنه كان يتبادل الزيارات مع أحمد الشرباصى والفريق مدكور أبوالعز، والمهندس عبدالخالق الشناوى وكمال أبوالفتوح، وبين حين وآخر يتبادلون الرأى مع عبداللطيف بغداى، وزكريا محيى الدين، وكمال الدين حسين من قادة ثورة 23 يوليو، وكان الحديث الغالب يدور فى جملته حول احتلال سيناء فى 5 يونيو 1967، ومعركة التحرير لها وما إذا كان الرئيس السادات استكمل الاستعداد لها.. يؤكد: «تلاقت آراؤنا، عدا زكريا محيى الدين، على ضرورة مقابلة الرئيس كى نطرح عليه آراءنا عن الأوضاع السياسية فى مصر فليس يحق لنا أن نحبس عن الرئيس رأينا».. يكشف حسونة، أنهم اتفقوا على أن يكتبوا مذكرة للرئيس إذا وافق على لقائهم أو يبعثون بها إليه إذا رفض هذا اللقاء.. يضيف: «توليت من جانبى إعداد مسودتها، كما أعد كمال الدين حسين مسودة أخرى، وبعد نظر المجموعة فى المسودتين انتهت إلى الأخذ بالمسودة التى أعددتها».
 
كانت المهمة التالية هى البحث عن الشخصيات التى توقع على المذكرة بخلاف الشخصيات التى اقترحت الفكرة من أساسها.. يذكر حسونة: «لم يكن فى ذهنى أحد آخر، غير الأستاذ فتحى رضوان المناضل الوطنى ووزير الثقافة فى الوزارة الأولى لثورة يوليو، واقترح بعض أفراد المجموعة دعوة شخصيات أخرى للتوقيع هم، الدكتور مصطفى خليل، ودكتور رشوان توفيق، وصلاح دسوقى، أما زكريا محيى الدين فرأى أنه من العبث الاتصال بالرئيس السادات».
 
يكشف «حسونة» أسرار معاناته فى الحصول على التوقيعات.. يذكر أنه قابل فتحى رضوان مرارا فى مكتبه بالبنك المركزى إذ كان عضوا فى مجلس إدارته، وأقر فكرة المذكرة لكنه رفض التوقيع عليها، وفسر ذلك بأنه لا يأمل خيرا من لقاء الرئيس أوالحوار معه.. يضيف: «كنت أعرف فتحى رضوان، وكان التقدير بيننا متبادلا، وانتهز كل منا هذه اللقاءات لأحاديث لا تدور إلا بين الأصدقاء، واكتشفت أنه جياش العاطفة سريع البكاء.. قال لى ذات مرة: إنه لم يفجع فى أحد كما فجع فى أعضاء جماعته القديمة «مصر الفتاة»، إنهم أصحاب قلوب سوداء، يتوهمون أن صلته بالرئيس الجديد «السادات» يمكن أن تكون فى خدمتهم، إنه لم ير أحدهم منذ سنوات طويلة، ومع ذلك فوجئ بهم يترددون على بيته كل يوم منذ استقرت السلطة للسادات بعد صراعه مع خصومه.
 
يستكمل «حسونة» الكشف عن باقى معاناته فى جمع التوقيعات، قائلا: «اعترض كمال الدين حسين على وجود كمال أبوالفتوح بين الموقعين، واعترض الشرباصى على وجود الشناوى، واعترض البعض على وجود صلاح دسوقى، وكنت فى كل اعتراض أحتفظ لنفسى بسبب الاعتراض سرا بينى وبين المعترض، وأقنع المعترض بأن كل أعضاء المجموعة هم من الوطنيين المتطلعين إلى خدمة وطنهم، والمهم فى خطوتنا هو نقل الأفكار التى تحتويها المذكرة إلى الرئيس لعل فيها فائدة لمصر».
 
يوضح «حسونة» أن هذه المذكرة سبقتها مذكرة وقع عليها النواب السابقون لرئيس الجمهورية، وهم زكريا محيى الدين، وعبداللطيف بغدادى، وكمال الدين حسين، فى أكتوبر 1970، ويذكر أن السادات تناول المذكرتين فى مجلس الشعب يوم 14 مايو 1972، واتهم الموقعين عليهما بأنهما يريدون «الرجوع بمصر إلى الوراء»، وأوحى إلى مجلس الشعب بالرد كتابة على ما جاء فى العريضة الثانية، فأصدر المجلس «كتيبا» أورد فيه نص العريضة وحمَل على فكرتها وموقعيها، كما أجرى النائب العام تحقيقا مع مدكور أبوالعز أحد الموقعين عليها نتيجة بلاغ ضده، وانتهى التحقيق إلى حفظ البلاغ.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة