اعرف مصير عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط (عدد 3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأحداث فى مزاولة أعمال التسول والسرقة والاستيلاء على متحصلاتهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبصحبتهم (عدد 4 من الأحداث) بمناقشة المجنى عليهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

وضع قانون العقوبات العديد من المواد التى تقف أمام قضايا هامة فى الدولة، ومنها أطفال الشوارع أو أى طفل دون الـ18 عاما، الذين يتم استغلالهم من قبل أى أشخاص سواء كانوا من ذويه أو لا يقربون له، فى أعمال جنسية أو كان هذا الاستغلال بالاتجار فيهم أو استغلالهم لتحقيق مصالح شخصية لهم، فكل هذه الأفعال تعد جريمة جنائية معاقب عليها ضمن مواد قانون العقوبات المصرى، وبالتحديد بنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاص بعقوبات هذه الجرائم.

ونصت المادة (291) من القانون على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج