يهدف قانون المالية العامة الموحد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتباره مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية بإعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.
وألزم القانون، فى المادة 23 لأول مرة تقديم بيانا مجمعا لاستخدمات وموارد الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئات القومية، موضحا فيه الاستخدامات والموارد وآى بيانات أخرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ونص القانون على لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك.
كما تلتزم الجهات الادارية بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، والقوائم المالية والحساب الختامى.
تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات، ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناء على قانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة