أحمد مقلد نائب التنسيقية: مشروع قانون "قمع التدليس والغش" يتصدى لمصنعى الأغذية المغشوشة

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين سر لجنة الشئون العربية، أن فلسفة مشروع القانون المقدم منه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بـ"قمع التدليس والغش"، قائمة على تشديد العقوبات على مصنعى الأغذية المغشوشة، والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة، وأصبحت مهددة لصحة المصريين، مؤكدا أن الكثير من المصانع باتت لا تراعى الإجراءات الصحية فى منظومة عملها، واستهانت بصحة المواطنين.

ولفت إلى أن ذلك يأتى إيمانا منه بأن لكل مواطن الحق فى العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان ورغد العيش وهو ما تتبناه وتحققه القيادة السياسية للدولة فى كل أعمالها وهو شاغلها الأول، موضحا أن حصول المواطن على غذاء صحى آمن ما هو إلا تحقيقا وهديا بدستور مصر.

وأضاف "مقلد"، أن التعديلات المقترحة تواجه الغش الغذائى، وتشدد العقوبة فى حالة العودة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر. 

وأكد النائب بمذكرته الإيضاحية لمشروع القانون، بأنه وفقا للدستور فلكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

وكان النائب أحمد مقلد، قد تقدم بمشروع قانون بتعديل على القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بقمع التدليس والغش، وتضمن التعديل استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع فيه وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم، وهو ما ناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وأعلن ممثلو وزارتى الصحة والعدل الموافقة عليه، وطالبت اللجنة بأخذ رأى هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.