خبير قانونى عن قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية: لا مجال لاستثناء أى كيان

أكد ميشيل إبراهيم حليم، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر فى مايو 2018، بشأن الأشخاص الاعتبارية له الأثر الفورى فى الحال، ولا مجال لاستثناء أحزاب أو أى كيانات أخرى لها من الحكم، طالما هو شخص اعتبارى فلا مجال للاستثناء وقرارات المحكمة الدستورية ملزمة لكافة الكيانات والجهات، قائلا: "وهذا يعنى أنه طالما الطرف الثانى شخص اعتبارى أيا كان صفته فهو ملزم بتنفيذ حكم الإخلاء وإنهاء العلاقة التجارية".

وشدد "حليم"، أن مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكن على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ليس له صلة من قريب أو من بعيد بالأماكن السكنية الطبيعية المؤجرة والمحال الطبيعية، خاصة وأنها أيضا صدرت أحكام لهم تعطي لهم الحق فى الامتداد لأقارب الدرجة الأولى لشروط محددة وبالتالي لا يجوز القول بأن المحال التجارية شأنها شأن الاعتبارى.. كما أن القانون أعطى 5 سنوات لتقنين الأوضاع وذلك كفترة انتقالية خاصة وأن هناك أمور مستقرة لسنوات ومن ثم هناك مراعاة لها".

واقترح مستشار رابطة المستأجرين، توفير الدولة لهم أماكن بديلة تكون لها قيمة إيجارية أقل، مشددا أن القانون لا يعرف عواطف وحكم الدستورية غير قابل للتجزئة أيا كانت الأسباب.

وكانت قد طالبت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية باستنثاء مستأجرى الوحدات التابعة للأحزاب والمنظمات النقابية العمالية من المخاطبة بقانون الإيجار لغير غرض السكن للاشخاص الاعتبارية، ولكن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية رد قائلا: "عدم مخاطبة الأحزاب والنقابات بالقانون سيترتب عليه أنهم يخرجوا اليوم التالى من صدور القانون وهذا ليس فى صالحهم لأن القانون يمنحهم فترة انتقالية مقدارها خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم تانى".