دعا رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، الحكومة برئاسة فتحى باشاغا إلى "العمل الفوري" على تلبية احتياجات المواطن، ورفع معاناته وشكواه التى دامت لعقد من الزمن، وتهيئة الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية من أجل خلق مناخ مناسب لتنظيم الانتخابات.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن صالح قوله، فى كلمة له خلال جلسة مجلس النواب اليوم، إن "المواطن الليبى فى حاجة ملحة لحكومة خدمات قادرة على رفع المعاناة عن كاهله فى أسرع وقت ممكن".
وأضاف أنه "ينبغى على الحكومة تهيئة الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية من أجل خلق مناخ مناسب لتنظيم الانتخابات، طبقا لخارطة الطريق المقررة، وإزالة القوة القاهرة التى أعاقت تنظيم الانتخابات فى 24 ديسمبر 2021 وفى مقدمتها اصلاح منظومة الرقم الوطني، ومراجعة كافة الشهادات والوثائق والمستندات المطلوبة عند الترشح فى انتخابات أو تولى المناصب السيادية".
وشدد صالح على ضرورة معالجة مشاكل انقطاع ونقص المياه والعمل على توفير السيولة النقدية وفتح المقاصة بين المصارف فى شرق البلاد وغربها وجنوبها، وإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، وتنويع مصادر الدخل وتوحيد مؤسسات الدولة وتطويرها مع الاحتفاظ بفروع المؤسسات والوزارات ومنحها صلاحية تقديم الخدمات المباشرة وتوزيع المؤسسات والشركات العامة على الأقاليم تحت مظلة "إدارة محلية فاعلة" وإلغاء مركزية القرار.
ودعا صالح الحكومة إلى محاربة الفساد فى مؤسسات الدولة وردع المخالفين وتقديمهم للعدالة، متعهدا بإصدار مجلس النواب لكافة التشريعات والقرارات التى تساعد الحكومة على تأدية واجباتها.
وحول علاقات ليبيا الخارجية، لفت صالح إلى ضرورة أن تكون السياسة الخارجية مبنية على "المصالح الوطنية ورفض التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى وبناء دولة تحظى باحترام العالم منفتحة وصادقة وشريكة موثوقة وذات قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة".
وقال إن "المرحلة الأهم تتطلب العمل على بناء الدولة ومؤسساتها"، محذرا من أن "غياب هذه المؤسسات يعنى ترك الدولة فى وضع متخبط".
وأضاف أنه "لا وجود لتنمية أو إصلاح اقتصادي، من دون استقرار داخلي"، مطالبا بالتركيز على كفالة الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار السياسي، من خلال أجهزة الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة ودعم استقلال القضاء.
وأشار إلى أن "الفصل بين السلطات، هو صيانة للمجتمع، ومنع للاستبداد وحماية للحريات"، داعيا إلى وجوب أن تلتزم كل سلطة حدود اختصاصها مع "التعاون التام" مع المجلس الرئاسى والمجلس الأعلى للقضاء والتشاور مع مجلس الدولة وكافة المؤسسات، وأن تعمل كل السلطات من أجل المصالحة الوطنية واجراء الانتخابات فى "أقرب الآجال".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة