جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته غرفة الاستئناف اليوم والتي نظرت في الطعن الذي قدمه المدعي العام على الحكم ببراءة اثنين من المتهمين بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري و21 من مرافقيه، وهما المتهمين حسن حبيب مرعى وحسين حسن عنيسى.


ونظرت غرفة الاستئناف في أسباب الطعن الثمانية التي قدمها الإدعاء واستنتجت أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء في القانون تبطل الحكم وأخطاء في الوقائع حالت دون إحقاق العدالة.


ومن المقرر أن تبدأ غرفة الاستئناف الآن إجراءات تحديد عقوبة مرعي وعنيسي، حيث صدر قرار حدد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة، كما تعلن غرفة الاستئناف العقوبة في جلسة علنية وتصدر حكم تحديد العقوبة، على أن تختتم بذلك إجراءات القضية.


وكانت غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد نظرت على مدار 5 أيام في شهر أكتوبر الماضي الطعن الذي قدمه المدعى العام في 29 مارس الماضي على حكم الدرجة الأولى الصادر في 18 أغسطس 2020 براءة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي من التهم المنسوبة إليهما في قضية اغتيال الحريري و21 من مرافقيه وإصابة 226 آخرين في 14 فبراير عام 2005 والتي حكم فيها على سليم جميل عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي وجهت إليه.


واستمعت غرفة الاستئناف إلى مرافعات شفهية من المدعي العام ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.
‏ جدير بالذكر ان المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، وهي محكمة ذات طابع دولي يقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا مهمتها محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ الإعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة 22 شخصا من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأدى إلى إصابة 226 شخصا وذلك عبر استخدام متفجرات وزنها بين 2500 و3000 كيلوجرام من مادة "تي أن تي" في وسط بيروت.


وسبق للمحكمة أن أدانت في 18 أغسطس 2020 سليم عياش لضلوعه في تنفيذ العملية الإرهابية بصفته شريكًا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ كما حكمت ببراءة ثلاث متهمين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.


وفي 11 ديسمبر 2020، حكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي أسندت إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل، على أن تنفذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.