قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية تعليقاً على عرض الشراء المقدم من أبوظبى الأول غير الملزم وموافقة على السماح لبنك أبوظبى الأول بإجراء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة فى نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية أن تلك الصفقة لا يمكن إجراء الفحص النافى للجهالة دون الحصول على موافقة جهتين رقابيتين وهما تتوقف على موافقة البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية، قائلاً: "مفيش حد هيقدر يعمل "فحص نافى للجهالة" إلا بعد موافقة البنك المركزى لكى لا يمس سرية بيانات العملاء".
وحول قرار الهيئة الرقابة المالية الذى صدر قبل ساعات ولم ينشر رسمياً فى الجريدة الرسمية باشتراطها ضرورة الموافقة المسبقة على أى يخص الفحص النافى للجهالة، قال ماهر فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، أن فلسفة القرار يأتى للتطبيق على كافة الشركات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن دوافع هذا القرار جاء بعد عرض الشراء المقدم من أبوظبى الأول غير الملزم. للمجوعة المالية هيرمس وهى ذات فلسفة رقابة البنك المركزى على القطاع المصرفى، متابعا :" محدش هيعرف يخش يعمل فحص نافى للجهالة فى بنك من غير موافقة البنك المركزى وبالتالى قرار الرقابة المالية قياساً عليه فى المؤسسات المالية غير المصرفية فيما يخص إجراءات الفحص النافى للجهالة كونه قد يمس سرية حسابات العملاء وأسرار العمل والسياسات ونقاط الضعف والقوة داخل المؤسسة المالية فى حالة القرابة المالية، حيث أن الاخيرة يتبعها عدة مؤسسات مثل سوق المال وقطاع التأمين وقطاع التأجير التمويلى وغيرها من الأنشطة مثل تمويل المويل الاستهلاكى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالإضافة للملكية الفكرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة