عقد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي إجتماعا مع وزير الطاقة وليد فياض اليوم، لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، وعقب الاجتماع قال فياض "لقد بحثنا خطة حل أزمات الكهرباء و النهوض بهذا القطاع، علما بأن بعض الكلام الذي صدر في الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء أخذ الأمر في اتجاه اخر، فميقاتي ثمن في الجلسة نوعية الخطة التي قدمناها، وبقي ان نتفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وهي تلحظ الخطة تلحظ موضوع الطاقة المتجددة". وفق بيان لحكومة لبنان.
أضاف فياض "لقد بحثنا بانشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملا مع حفظ استقلاليتها. كما تطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع التعرفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين ،هما زيادة التغذية وتقليص الهدر، فعندما نعطي 10 ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وأن نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون اقل بنحو 70 بالمئة من كلفة المولدات الحالية.كما يجب تقليص الهدر والقيام بالحملات المناسبة بمواكبة المعنيين، وعلى القطاع العام أن يسدد الفواتير المتوجبة عليه كذلك على المسؤولين عن النازحين واللاجئين أن يسددوا ما عليهم، بالإضافة الى وضع العدادات الذكية التي تجعلنا نخفض التعديات".
وقال"إن الرئيس يود أن يتم انشاء المحطات الجديدة في اسرع وقت ممكن، ولقد شرحت بأننا وضعنا خطة طموحة جدا، واذا أردنا بناء محطات فتلزمنا فترة لتحضير دفاتر الشروط، وتأمين التمويل الذي يمكن أن يتطلب قانونا. إن طرح دفتر الشروط يستغرق لآخر السنة، والمباشرة بالإنشاءات تلزمها سنة ونصف السنة، لذا فالمحطات الجديدة لا يمكن ان تشغّل قبل منتصف عام 2024 بأفضل تقدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة