محافظ الأقصر يوجه الموارد البشرية لترقية العاملين المثبتين على الصناديق

الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:32 م
محافظ الأقصر يوجه الموارد البشرية لترقية العاملين المثبتين على الصناديق المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، توجيهاته لإدارة الموارد البشرية بضرورة تنفيذ ما جاء بكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (625681)، وكتاب مديرية التنظيم والإدارة رقم 770، 800 فى 20/ 12/2022، للنظر فى ترقية العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة.

وقالت المحافظة فى بيان صحفى، أنه صدر قرار المحافظ بشأن جواز النظر فى ترقية الدفعة المثبتة بالقرار رقم (652)، والتى تم ضم مدة الخدمة العملية بالقرار (543)، والدفعة المثبتة بالقرارين (265)، (655) لسنة 2015، والذى تم ضم مدة الخدمة العملية بالقرارين (541)، (542) لسنة 2016 بشرط عدم وجود مانع قانونى يحول من الترقية فى 30/6/2016، وإعداد الكشوف اللازمة والعرض على لجنة الموارد البشرية بديوان عام محافظة الأقصر مفصلا بالأسماء والدرجات المرقى إليها، لإصدار القرار اللازم من السلطة المختصة.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 506.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى؛ حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضى، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وذكر بيان لوزارة المالية، أننا مستمرون فى تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.

أشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة