عادل السنهورى يكتب: تدشين السد التنزانى اليوم بأياد وسواعد المصريين.. المكاسب السياسية والاقتصادية لمصر من بناء سد "جوليوس نيريرى".. "دبلوماسية السدود" تؤكد الدور التنموى للقاهرة بالدول الأفريقية وحوض النيل

بعد حوالى 4 سنوات من توقيع اتفاقية تنفيذه وفى أقل من 3 سنوات تحتفل جمهورية تنزانيا بتدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريري" والذى نفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب والسويدى إلكتريك" على نهر روفيجى فى تنزانيا بقيمة استثمارات حوالى 3 مليارات دولار، وفى حضور وفد رسمى مصرى برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية وبمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلى الشركات المنفذة.

الاحتفال يشهد غلق بوابة نفق التحويل للإعلان عن بدء ملئ المياه فى السد الذى يمثل أهمية كبيرة للشعب التنزانى لتوليد الطاقة والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، بالإضافة إلى تنظيم استدامة التدفقات المائية اللازمة لزراعة المناطق المحيطة به وممارسة أنشطة الصيد النهري.

وحسب المعلومات فانه من المقرر أن يتم ملء 156 مليون متر مكعب فى الملء الأول، على أن يتم ملء من 7 إلى 8 مليارات متر مكعب فى 3 سنوات.حيث من المقرر أيضا  أن يصل منسوب المياه إلى 63 مترا حتى يتم تشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء.

ووفقا لتصريحات المسئولين فى تنزانيا فان مصر تعد واحدة من أكبر 10 شركاء اقتصاديين لتنزانيا حيث اتفق البلدان على العديد من المشاريع الكبرى وبدأت فى تنفيذ بعضها، مثل مشروع السد ومحطة جوليوس نيريرى للطاقة الكهرومائية الملحقة به. وسط اهتمام ومتابعة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لكافة مراحل المشروع وتواصله واتصاله الدائم مع نظيرته التنزانية الرئيسة سامية سوهولو حسن للتباحث حول وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات بين مصر وتنزانيا، ودعم مصر لجهود التنمية التنزانية، خاصة من خلال بناء السد والمحطة الكهرومائية.، وهما أكبر المشاريع الوطنية فى تنزانيا.

يكتسب السد الجديد أهمية خاصة بالنسبة لتنزانيا من ناحية، حيث سيغطى إنتاجه الطلب المتزايد على الكهرباء فى تنزانيا لأنه يتلقى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تتطلب المزيد من الطاقة. من جهة أخرى، ويرفع السد قدرة تنزانيا على دخول نادى مصدرى الطاقة من خلال بيع فائض إنتاج الكهرباء من السد والمحطة لدول شرق إفريقيا. وتنتج تنزانيا حاليا 1700 ميجاوات فى حين سينتج السد الجديد 2115 ميجاوات بما يتيح فائض سيتم بيعه للدول المجاورة 

 ومن المعروف أن تنزانيا تقع فى شرق أفريقيا ضمن منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية، تجاورها كينيا وأوغندا من الشمال ورواندا وبوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية من الغرب وزامبيا وملاوى وموزمبيق إلى الجنوب. وتقع الحدود الشرقية للبلاد على المحيط الهندي. 

السد الجديد سوف يحمى الشعب التنزانى – البالغ حوالى 63.5 مليون نسمة- من الخسائر المتكررة سنويا بسبب الفيضانات. ففى عام 2020، دمر فيضان نهر روفيجى أكثر من 3500 منزل و 6600 هكتار من المزارع أى حوالى 6 ملايين و600 ألف متر مربع وهى توازى أكثر من 1.5 مليون فدان.

ويأتى بناء السد بسواعد وأيادى مصرية فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، واهتمام مصر بالشأن الأفريقي، وللأهمية الكبيرة التى يمثلها هذا المشروع للشعب التنزاني، والدور المنتظر للسد والمحطة فى توفير الطاقة لدولة تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، والحفاظ على البيئة، كما أن هذا المشروع يجسد قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى خاصة فى قارة أفريقيا. وهو ما يزيد من أسهم الشركات المصرية فى السوق الأفريقية ويؤكد على نجاح "دبلوماسية السدود" لدعم التنمية فى افريقيا واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة بالاستعانة بالخبرة المصرية والتأكيد على أن مصر تعمل منذ عودتها الى مكانتها الطبيعية فى القارة السمراء الى دعم التنمية فى دول القارة على عكس ما تردده بعض الأطراف من أن مصر تعرقل التنمية فى القارة

كما أن انجاز هذا السد سوف يفتح أسواق أفريقيا أمام الشركات المصرية وسط منافسة شرسة من الشركات العالمية ويزيد من حجم الاستثمارات المصرية فى دول القارة والتى تبلغ حاليا حوالى 10 مليارات دولار  

واستهدف المشروع إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً،-- وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى فى محمية "سيلوس جام" بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا

ويؤكد بناء السد حرص الشركات المصرية على دعم التنمية فى تنزانيا بتوجيهات من الرئيس السيسي، هو المنهج الذى تسير عليه الدولة المصرية، وتدعمه يوماً وراء الأخر، من خلال دعم خطط التنمية لكافة الأِشقاء الأفارقة، بل والعمل على تقديم يد المساعدة لكل من يطلب الخبرة والمعونة المصرية، بما يؤكد الاهتمام المصرى بمصالح الدول الأفريقية، ورغبتها فى أن تنعم جميعا بالتنمية وثمارها.

السد التنزانى، بكل فوائده للدولة الأفريقية الشقيقة، هو رد عملى على  الأرض تقدمه مصر لكل من يحاول ترويج أكاذيب تزعم وقوف مصر ضد التنمية فى القارة السمراء، والشاهد أن مصر طرحت ولا تزال تطرح على كل الأشقاء أن تعاونهم فى التنمية، كما حدث فى سد النهضة الإثيوبى، الذى لا تمانع مصر فى إنشاءه، لكن كل ما طلبته الا يسبب ضرراً لاحد. 

أما من الناحية الاقتصادية  فسوف تحقق الشركتان المصريتان اللتان تشتركان فى بناء السد والمحطة وهما المقاولون العرب والسويدى إلكتريك - أرباحًا مؤكدة لأنهما من أكبر المشاريع فى إفريقيا، وتقدر كلفتهما المبدئية بنحو 2.9 مليار دولار.

كان التحالف المصرى "شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى إلكتريك"، وقع فى ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار، فى دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجى بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنوياً، تكفى استهلاك حوالى 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد فى الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالى 34 مليار م3 من المياه فى بحيرة مُستحدثة بما يضمن 1توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة فى واحدة من أكبر الغابات فى قارة أفريقيا والعالم. وبلغ إجمالى عدد العاملين بالمشروع قد وصل 13 ألف عامل وبلغ عدد ساعات العمل 90 مليون ساعة.

وتضمن المشروع كوبرى رئيسى يربط بين ضفتى نهر روفيجى والذى يعد أحد أهم العناصر الرئيسية فى مشروع سد جوليوس نيريرى نظرا لما يمثله من أهمية لنقل الأجزاء الخاصة بالتوربينات ذات الأحجام والأوزان الكبيرة ولذلك فإن هذا الكوبرى يعد أكبر كوبرى فى تنزانيا من حيث الحمولة حيث يسمح بمرور حمولات تصل إلى 300 طن ويبلغ طوله 250 متر ومقام على عمودين فقط بارتفاع يتجاوز 50 متر فوق سطح النهر مما يجعل هذا الكوبرى أحد أهم المعالم الإنشائية فى البلاد خاصة وأنه سوف يكون أحد الأجزاء الرئيسية فى الطريق الدولى الرابط بين تنزانيا وموزمبيق.

وكان التحالف المصرى قد تقدم لمناقصة عالمية طرحتها حكومة "جمهورية تنزانيا المتحدة" لصالح "الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء"، لتصميم وتنفيذ مشروع "محطة توليد وسد يوليوس نيريرى الكهرومائية" .وتم اختيار عرض التحالف المصرى كأفضل العروض الفنية  وبلغت فترة تنفيذ المشروع 3 سنوات ونصف منها 6 أشهر لتجهيزات المشروع

وقد تزامن مع توقيع اتفاقية تنفيذ السد ، توقيع اتفاقيات مصرية مع تنزانيا للاستثمار هناك فى الزراعة والتصنيع الزراعى والحيوانى والبناء والأدوية 

وتعد العلاقات المصرية-التنزانية نموذجا للتعاون بين دول حوض النيل، وفى عدة لقاءات مع القيادات والمسئولين فى تنزانيا أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيداً بقوة الدفع التى تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك فى مختلف المجالات.     

كما أعربت رئيسة تنزانيا السيدة سامية حسن عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار فى الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة فى مجال المشروعات التنموية العملاقة، مثل مشروع سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية فى تنزانيا.    

وقام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تنزانيا فى 14 أغسطس 2017، حيث كانت أول زيارة لمسئول مصرى منذ عام 1968، وكان فى استقباله الرئيس التنزانى السابق جون ماجوفولي، وكبار المسئولين التنزانيين، وعقد الرئيس السيسى جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس التنزاني، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس التنزانى السابق  بزيارة السيسى  وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى والتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة فى الدولتين، معربا عن تقديره للدعم الفنى الذى تقدمه مصر لبلاده فى مجالات بناء القدرات والتدريب ومشروعات حفر الآبار، وغير ذلك من مجالات الدعم التنموي، وتطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية فى المجالات المختلفة كالسياحة والتصنيع الدوائي، فضلاً عن تطوير مستوى التعاون بين البلدين فى مجال الثروة الحيوانية.

وقد اتفق الرئيسان على تطوير التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الفساد، وتفعيل اللجنة المشتركة بين الدولتين وانطلاق اجتماعاتها فى أقرب وقت، بهدف تعزيز التعاون بين مصر وتنزانيا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. كما أكد الرئيسان أهمية تفعيل التعاون الأمنى والعسكرى بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة مع ما يمثله الإرهاب من مخاطر على أمن واستقرار مختلف الدول.            

وجاءت زيارة الرئيسة التنزانية سامية حسن لمصر، فى الأسبوع الثانى من نوفمبر 2022 من أهم الزيارات والأنشطة فى مسار الدبلوماسية المصرية-التنزانية فى عام 2022.

وتعد العلاقات الاستثمارية "المصرية-التنزانية" إحدى أهم ركائز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعمل العديد من الشركات المصرية فى مجالات اقتصادية وتنموية عديدة فى تنزانيا، كما تعد تنزانيا أيضا من بين  9 دول إفريقية يربطها طريق "القاهرة - كيب تاون" الواعد  

وسجل حجم التعاون التجارى بين البلدين عام 2017 حوالى 25.41 مليون دولار، فيما يميل الميزان التجارى بين البلدين لصالح مصر بقيمة 37.28 مليون دولار، ويعد السكر من أبرز الصادرات المصرية لتنزانيا، ويعد الشاى أبرز الواردات المصرية من تنزانيا.

وتبذل البلدان جهوداً لتعزيز التبادل التجارى بينهما، على أمل أن تساعد اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التى دخلت حيز التنفيذ فى يوليو 2019 على مضاعفة التجارة البينية بين الدول الإفريقية.