وذكر الموقع الرسمي لبنك التنمية الافريقي أن ذلك جاء في محاولة لدعم البلدان والمدن الأفريقية التي تتحمل وطأة تغير المناخ، حيث يعد صندوق التنمية الحضرية والبلدية صندوقا إئتمانيا؛ يساعد البلدان الإفريقية الضعيفة على تحفيز التحضر المنصف الأخضر والمقاوم للمناخ.
ومن المتوقع أن تواجه إفريقيا أسرع معدل نمو حضري في العالم بحوالي 3.2 %؜ سنويًا، لكن تظل البلدان الإفريقية الأكثر عرضة لتغير المناخ، وهي الأقل استعدادًا للتعامل مع آثاره، وفقا للحكومات الدولية المعنية بتغير المناخ.


وفي السياق، أكد السفير دومينيك بارافيسيني رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمانة السويسرية للشئون الاقتصادية والمحافظ السويسري لبنك التنمية الإفريقي، اعتراف سويسرا بأهمية المدن للتنمية الاقتصادية، وكذلك تأثرها بتغير المناخ.


وقال بارافيسيني إنه "بعد النجاح في تأسيس برنامج المدن الأفريقية، ينبغي الآن تمكين صندوق التنمية الحضرية والبلدية لتوسيع نطاق دعمه لمزيد من المدن في جميع أنحاء القارة الأفريقية، ولذلك ترفع الأمانة السويسرية للشئون الاقتصادية من مساهمتها بمقدار 4.9 مليون فرنك سويسري، على أن يكون جزءا مخصصا للمدن في الاقتصادات الناشئة مثل مصر وغانا وجنوب إفريقيا، وتتوقع سويسرا أن يكون لمساهمتها تأثير محفز على الجهات المانحة المحتملة الأخرى لجمع التبرعات للصندوق".


من جهة أخرى، قال كبير مستشاري تمويل المناخ في وزارة الشؤون الاقتصادية الإسبانية رامون لوبيز بيريز: إن "إسبانيا تدرك الدور المهم الذي تلعبه مجموعة بنك التنمية الإفريقي في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا.. ففي أوقات عدم اليقين وعلى الرغم من قيود الميزانية المعممة الحالية في أعقاب النفقات غير العادية بسبب الاستجابة لجائحة فيروس كورونا؛ تؤكد هذه المساهمة الجديدة دعم إسبانيا القوي لبنك التنمية الإفريقي".


من جانبه، تقدم مدير إدارة البنية التحتية والتنمية الحضرية في مجموعة بنك التنمية الأفريقي مايك سالاو الشركاء على الدعم، قائلاً: "إن الدعم المقدم من حكومتي سويسرا وإسبانيا ثمين"، مضيفا أن هذه الميزانية الإضافية ستعمل على تعزيز أنشطة البنك، ما يتيح دعم الإدارة والتخطيط الحضريين بشكل أفضل، وضمان تطوير المدن الشريكة بشكل مستدام وبطريقة محسّنة للمناخ.