يشكل تغير المناخ تحديات أكبر لأفريقيا من القارات الأخرى، لكن إيجاد الحلول التي من شأنها تحسين رفاهية الناس يوفر فرصًا هائلة للمستثمرين، وتعد أفريقيا هي المنطقة الأقل مسؤولية عن أزمة المناخ والأكثر عرضة لعواقبها، ومن الأهمية أن يتم نشر رأس مال كافٍ في القارة لدعم التنمية الاقتصادية في وقت واحد، والتخفيف من المزيد من التدهور البيئي، ومساعدة السكان على التكيف وبناء المرونة مع المناخ المتغير
وذكرت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمختص بالشئون الافريقية أن البلدان في أفريقيا ملوثة منخفضة بشكل عام، من خلال زيادة تطوير الطاقة النظيفة والمباني الخضراء والنقل المستدام والزراعة من بين أمور أخرى، يمكن للقارة المساعدة في تقليل متوسط الانبعاثات العالمية، وبالمثل، يمكن للمستثمرين في مثل هذه المشاريع الخضراء كسب أرصدة الكربون بالإضافة إلى العوائد العادية.
وتابعت الدراسة أنه من المهم أن نلاحظ أنه من الأسهل بكثير والأقل تكلفة بالنسبة للاقتصادات الأقل نموًا أن تتبع مسار تنمية منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ - لأنها تبدأ من قاعدة أقل من الأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. بالنسبة للدول الغنية، فإن التحول إلى مشاريع أكثر اخضرارًا يعني عمليات شطب كبيرة للمرافق الثقيلة الكربونية التي طالما اعتمدت عليها، ولكن في حين يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لتمويل الحد من الانبعاثات في الدول الغنية، تستمر الاقتصادات الأقل نموًا في مواجهة فجوات التمويل، وهذا يعيق خطط العمل المناخية الخاصة بهم.
وتابعت الدراسة أنه سيمكن مسار منخفض الكربون القارة من معالجة تغير المناخ مع ضمان التنمية المستدامة، وتحسين سبل العيش، وأمن الطاقة، وخلق فرص العمل. سيتطلب تحقيق ذلك موارد مالية كبيرة من الجهات الفاعلة العامة والخاصة، على نطاق واسع وبسرعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة