أطلقت الحكومة "وثيقة سياسة ملكية الدولة" للمساعدة فى تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
وتستهدف تحقيق عوائد كبيرة من أصول الدولة تُمكن الحكومة من التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وخفض المديونية الحكومية.
وتستهدف الوثيقة أيضا: زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات المنفذة للوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات سلعية سنويًا.
ووفقًا للوثيقة تتخارج الدولة من 79 قطاعًا وتُقلل استثماراتها فى 45 قطاعًا آخر، حيث تستهدف الحكومة جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار كل عام والوصول إلى 30 مليار دولار سنويًا بالقطاع السياحى.
كما تستهدف الوثيقة تعزيز حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمرين طبقًا لأفضل الممارسات الدولية من خلال وضع إجراءات وتدابير لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير في جميع القطاعات.
أحمد كجوك، نائب وزير المالية والمتحدث الرسمى لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أكد عقد 40 جلسة حوارية وورش عمل متخصصة على مدار 3 أشهر بحضور 1000 مشارك من الخبراء وممثلى مجتمع الأعمال وممثلى المؤسسات الدولية والمحلية.
وتوافق المشاركون فى الحوار المجتمعى حول وثيقة سياسة ملكية الدولة على 70% من الأنشطة وتم وضع تعريفات لـ68 نشاطًا فرعيًا مستحدثًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة