كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الأفريقية، تحسن منذ 2016 وحتى 2019، حيث تحسنت قيمة المؤشر لتسجل 6.50 نقطة مقارنة بـ 6.4 % عام 2018.
ورغم التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها، فإن الاقتصاد المصرى كان من الدول التي تمكنت من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية تسببت فى إحداث توازن، وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها، وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام تبلغ نحو 5.4%.
وتمثلت الدلالات الإيجابية عن الاقتصاد المصرى والتى ساعدت على استمرار جاذبيته للاستثمار في احتفاظ مصر بموقع الصدارة لتصبح أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020، بإجمالي صافي تدفقات استثمار أجنبي بلغ نحو 5.9 مليار دولار وقيام مصر بجهود ملموسة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة وإدارة أزمة جائحة كورورنا باحترافية واستمرار تحقيق معدل نمو بالموجب والنجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية برغم ما سببته الجائحة في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020 واستمرار استقرار المعدلات بمصر رغم تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي سلباً بجائحة كورونا لتنخفض بنسبة 35%.
وكشف مركز المعلومات في مجلس الوزراء، أن مصر حققت تقدما ملموسا في مؤشر ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، حيث كانت مصر تحتل المرتبة 131 بين 190 دولة عام 2016 وصولا إلى المركز 114 عام 2020.
ونجحت مصر في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً في إطار التحول الرقمى، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلا عام 2019 من المركز 109 عام 2018.
وذكر التقرير، أن مصر تقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا، فى ظل الاصلاحات الملحوظة التى قامت بها فى هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتى شملت تطوير البنية الاساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77 هذا المؤشر، كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.
مصر حققت قفزة في الاستثمارات الأجنبية 40.6% لتسجل 9.1 مليار دولار عام 2019
كشفت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت عام 2014 حوالي 4.6 مليار دولار مرتفعة 8.3 % عن عام 2013 وواصل حجم الاستثمار ارتفاعه إلى 6.8 مليار دولار عام 2015 بزيادة تقدر بـ 49.2 % عن العام السابق وفي عام 2016 بلغ حجم الاستثمار 8.1 مليار دولار.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في عام 2017 لتسجل 7.4 مليار دولار بتراجع بلغ 8.6 % ، ثم عادت الاستثمارات للصعود في 2018 إلى 8.1 مليا دولار وصولا إلى 9.1 مليار دولار عام 2019 لتسجل بذلك مصر أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ 2010 بزيادة قدرها 40.6 % ومثل ذلك 20 % من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية والذي بلغ حوالي 45.4 مليار دولار في 2019 .
ونظرا إلى التحديات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي بين عامي 2020 و 2021 نتيجة فيروس كورونا والتوترات التجارية بين القوي الدولية وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية ، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 35.5% لتصبح 5.85 مليار دولار عام 2020 وفي عام 2021 فقد سجلت الاستثمارات تراجع إلى 5.12 مليار دولار.
ارتفاع الاستثمار المحلي من 14.3 % 2014 إلى 18 % عام 2019
كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تحقيق مصر نمو ملحوظ في الاستثمار المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع الاستثمار المحلي من 14.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2014-2015 ليحقق زيادة 0.7% مقارنة بالعام المالي 2013-2014 ، وفي عام 2015 – 2016 سجل معدل الاستثمار المحلي 15 % ثم سجل 15.3 % بالعام المالي 2016-2017 ثم قفز إلى 16.7 % بالعام المالي 2017-2018 ثم ارتفع إلى مستويات 18 % بالعام المالي 2018-2019.
وكشف التقرير أن توزيع الاستثمار المحلي على القطاعين العام والخاص، فقد استحوذت الاستثمارات الخاصة على أكثر من نصف الاستثمارات وسجلت خلال 2018-2019 نحو 52.5% غير أن تلك النسبة شهدت تراجعا في 2019-2021 حيث سجلت 38.3% وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا الأمر الذي استدعي تدخل الدولة لتعويض العجز في الاستثمارات الخاصة
يأتي ذلك في حين سجلت الاستثمارات العامة 181.4 مليار جنيه عام 2015/2016، و147.8 مليار جنيه عام 2014/2015، و110.5 مليار جنيه عام 2013/2014، و95.9 مليار جنيه عام 2012/2013، و92.5 مليار جنيه عام 2011/2012، و87.4 مليار جنيه عام 2010/2011، و105.1 مليار جنيه عام 2009/2010.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة