أزمة طاحنة تعرض لها الأمن الغذائى العالمى، جراء الحرب الروسية الأوكرانية لما تمثله الدولتان من حيث حجم الإنتاج العالمى من الحبوب سنويا، ولم تسلم مصر من تأثير تداعيات الحرب كباقى دول العالم التى أدت إلى حدوث ارتفاع حاد فى مؤشر أسعار الأغذية وأسعار الحبوب.
ومع تفاقم التداعيات سارعت الدولة المصرية على الفور بالتدخل بإجراءات استثنائية ومن أبرز الإجراءات زيادة مخصصات الدعم منذ منتصف عام 2022 لتخفيف أثر التضخم على المواطنين.
رصدت الحكومة فى موازنة العام الحالى 2022/2023 نحو 130 مليار جنيه لمواجهة التأثيرات المباشرة والخاصة بزيادة أسعار السلع الاستراتيجية كالقمح والبترول فضلا عن تخصيص 235 مليار جنيه أخرى لمواجهة التأثيرات غير المباشرة للأزمة وذلك بهدف امتصاص جزء من الأعباء المعيشية على المواطن المصرى
وتضمنت الجهود أيضا رفع معدلات الفائدة وإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية وشملت الجهود زيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الدولة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطنين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة