قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الدمار الذى سببته الفيضانات العارمة فى باكستان الشهر الماضى قد زاد من النقاش حول مسألة العدالة المناخية، وما إذا كانت الدول الغنية، التي كانت انبعاثاتها الكربونية العامل الرئيسى لتغير المناخ، تدين بتعويض عن الدمار الذى سببه هذا التغير للدول الفقرة مثل باكستان.
وهذه الفكرة رفضتها مرارا الدول الغنية، إلا أن باكستان ودول أخرى نامية تخطط لمناقشتها بجدية فى قمة المناخ القادمة COP27 التي تستضيفها مصر فى مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت الوكالة أن باكستان قد حددت بطرق كثيرة معالم هذا النقاش. حيث قال العلماء إن التغير المناخى بلا شك ساعد فى تفاقم الأمطار الموسمية هذا الصيف والتي كانت ثلاث مرات ونصف ضعف كمية الأمطار المعتادة، مما جعل ثلث البلاد تحت المطر. ولقى 1300 شخص على الأقل مصرعهم، بينما تضرر 33 مليون شخص.
وباكستان التي تقدر مساهمتها من الانبعاثات بنسبة 0.8% فقط عالميا، تواجه الآن اضرار تقدر بأكثر من 30 مليار دولار، فيما يمثل اكثر من 10% من إجمالي الناتج الوطنى لديها. ويجب أن تصلح أو تستبدل مليون من المنازل التي تضررت أو تدمرت، ونحو 24 ألف مدرسة، و1500 من المنشآت الصحية. وقالت وزير التير المناخ الباكستانية شيرى رحمن إن الدول الغنية تدين بتعويضات للدول التي تضررت بالكوارث المناخية.
ورفضت الدول الغنية أى تعويضات، وتخشى أن الباب سيفتح أمام مزاعم هائلة ضدها من حول العالم. واتفقوا على منح المال للدول الأكثر فقرا للحد من الانبعاثات وتكييف البنية التحتية مع التغير المناخى فى المستقبل، وإن كان هناك تباطؤ فى تقديم تلك الأموال.
وقالت كارجيرثا ويورنك سين، أستاذ مساعد القانون العام الدولى فى جامعة ليدين فى هولندا إن الدول الكبرى تخشى بشدة من دفعها فى هذا الطريق، وربما تريد عند مرحلة ما بتسوية الأمر لأن القضية لن تختفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة