قال المهندس أمير هلالي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن نحو 20 شركة مستوردة ستتقدم غدًا الخميس بمذكرة إلى الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لوقف الاقتراح الخاص بمنع استيراد السيارات «الهايبرد» المستعملة من الخارج واقتصارها على الجديدة فقط.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تقدمت بمذكرة خلال الأسبوع الجاري لوزارة المالية، تقترح فيها وقف استيراد السيارات التي تعمل بمحركين للدفع أحدهما وقود والآخر كهربائى "الهايبرد".
ونصت المذكرة على أن يتم معاملة السيارات التي تعمل بمحركين للدفع أحدهما محرك ذو مكابس متناوبة والآخر كهربائي، نفس معاملة السيارات التي تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائي بحيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005.
وأضاف "عضو شعبة المستوردين" في بيان صحفي اليوم، أن المقترح سوف يخلق نوعًا من الاحتكار لصالح الوكلاء، حيث إنه سيجعلهم يتحكمون في أسعار السيارات خاصة في ظل تراجع المعروض مع زيادة الطلب، مشيرًا إلى أن المقترح لا يتماشى مع اتجاه الحكومة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين.
وشدد "عضو شعبة المستوردين" على أن استهلاك الهايبرد للوقود يبلغ نصف استهلاك السيارة التقليدية التي تعمل بالبنزين، حيث إن الأولى تستهلك نحو لترين وقود فقط لكل 100 كيلو متر، بينما تستهلك الأخيرة نحو 7 لتر وقود.
وطالب المستوردون في المذكرة بضرورة استمرار استيراد السيارات الهايبرد المستعملة حتى يتمكن أكبر عدد من المستهلكين من شراء هذه النوعية من المركبات لانخفاض ثمنها مقارنة بالجديدة، وهو ما يساعد على نشرة ثقافة استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، فضلا عن مواجهة ظاهرة «الأوفر برايس» والتي انتشرت بسبب نقص المعروض من السيارات في السوق المحلي.
ويذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا في عام 2018 يسمح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل «المستعملة»، قبل أن تتراجع الوزارة فى منتصف العام الجارى عن قرارها وتوقف استيرادها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة