"وقعت ضحية للضرب والتعذيب وعنف زوجي طوال 10 سنوات زواج، صبرت من أجل أبنائي الثلاثة خوفا من تهديداته بإيذائي حال انفصالي عنه، لأعيش في جحيم أخشى على حياتي منه، إلى أن قررت طلب الطلاق هربا من الإهانة واعتياده ضربي، فقرر حرمان أطفاله من النفقات ورفض سداد النفقات العلاجية لابنته البالغة 1200 جنيه شهريا، وطالبني بالتسول من أهل الخير للحصول على التبرعات رغم يسار حالته المادية".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، وهي تبحث عن إلزام زوجها بمصروفات علاج ابنتها، والنفقة الزوجية ونفقة الصغار بمتجمد 176 ألف جنيه عن 13 شهرا.
وذكرت الزوجة: "اعتراض زوجي على الإنفاق علي وأطفاله بسبب هجري للمنزل، بعد أن يئست من إصلاح حاله، خشيت عليهم وعلى نفسي من أن يفتك بي، وقررت البحث عمن يمد لى يد المساعدة ويساعدني على الطلاق بعد رفضه الانفصال عني بالمعروف، في ظل مطالبة أهله بالتنازل عن حضانة الأطفال مقابل الإنفاق عليهم، واستيلائهم على منقولاتى ومصوغاتي وحقوقى الشرعية".
وأكدت الزوجة أنها أقامت 7 دعاوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بمعاقبته على رفضه سداد النفقات الخاصة بنفقتها ونفقة الصغار ونفقة طفلته المريضة، ومعاقبتها بالتهديد بعد لجوئها للمحكمة للبحث عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأضافت:" صبرت على يديه التي طالتني بالأذى منذ زواجنا، ولم أتصور أن يصل به الحال ليعاقبني من أجل بحثي عن حقوقى الشرعية، واتهامه لى بسرقته حتي يبتزني للتنازل عن أطفالى، وتعديه على بالضرب، رغم توسلاتي إلى أهله وأقاربه بالتدخل ليرحموني من عنفه".
واستطردت: زوجى ميسور الحال ومتعدد العلاقات لا يحترم وجودي فى حياته، ويعاملني وكأني خادمة، حتي أبسط الحقوق من طعام وشراب يعايرني لتكفله بها، ويبدد معظم أموالى على الخروج برفقة أصدقائه، فكنت أخشي على نفسي بصحبته خوفا من أن يبطش بي.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة