الواقع والحقيقة يؤكدان أن الاستثمار في عقار سكني من خلال وضع "تحويشة العمر" في شراء ذلك العقار، قد يكون أمرًا غير مضمون ومزعجً في بعض الأحيان، وذلك نظرًا لاحتمال تأخير القليل من المستأجرين في دفع الإيجار، أو الامتناع التام عن الدفع، ومن هنا يصبح الموضوع كابوسًا بدلًا من كونه استثمارًا لصاحبه، لذلك قد تحتاج إلى معرفة كافة الإجراءات القانونية اللازم اتباعها في حالة كان هناك أحد المستأجرين لا يدفع الإيجار أو قام بترك المنزل ولديه مديونية كبيرة من الأقساط المتأخرة.
ونشر موقع "برلماني" تقريرا يحمل عنوان "لملايين الملاك..هل يجوز طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء؟..المشرع أعطى للمؤجر حق اخلاء المستأجر عن طريق قسم الشرطة ولكن بشروط"، ويلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها: هل يجوز طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء؟ وما هي الشروط لإتمام هذا الإجراء؟ وذلك في الوقت الذى يحاول فيه العديد من الملاك وأصحاب العقارات اللجوء عادة إلى طرد المستأجرين دون اللجوء إلى القضاء أو المحاكم، في محاولة لتوفير الوقت والجهد الذى من الممكن أن يضيع بين أروقة المحاكم حيث يصل الأمر أحيانا إلى وفاة المالك قبل أن يحصل على وحدته نتيجة لبطيء التقاضي أو عدد سنوات المقاضاة - بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد عبد التواب.
ويوضح التقرير أن مسألة فسخ عقد الإيجار من الموضوعات التي تشغل الطرفين من مالك ومستأجر والتي تعد بمثابة "لغم" من الممكن أن ينفجر في حال الاقتراب منه حيث سيؤدى لكلا الطرفين للوصول إلى أروقة المحاكم لسنوات وسنوات، وذلك لتعدد الحالات التي يمكن بناء عليها اللجوء إلى هذا الإجراء مع ملاحظة التباين في المواقف بين المؤجر من جانب والمستأجر من جانب آخر، ومؤخرًا بدأت هذه المشاكل يُحد منها بعد أن أصبحت عقود الإيجار تخضع فى تنظيمها للقواعد الواردة والمنصوص عليها فى القانون المدني والتي بموجبها أصبح العقد، كما يقال شريعة المتعاقدين.
للتفاصيل على الرابط التالى:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة