أكثر من مليون إسبانى يحصلون على "الشهادة الخضراء" واستمرار فرضها لدخول الأماكن المغلقة

حصل أكثر من مليون إسبانى على جواز سفر كورونا فى البلاد خاصة فى  العاصمة مدريد ، وذلك لضمان دخول أراضى الاتحاد الأوروبى، وفقا لوكالة "أوروبا بريس" على نسختها الإسبانية.

واشارت الوكالة إلى أنه من1 الأول من يوليو الماضى ، حصل مليون إسبانى على شهادة كورونا الصحية التى يطلق عليها الشهادة الخضراء، الرقمية ، وذلك بعد منحها مجانا من قبل الجهات الختصة فى إسبانيا عبر 10 نقاط معتمدة.

وأوضحت الوكالة أن الشهادة الخضراء هى وثية آمنة وموثوقة  تصدر بصيغة رقمية أو ورقية ، باللغة الوطنية وباللغة الإنجليزية ، والتي تتضمن أيضًا رمز QR للأمان ، مختومًا من قبل وزارة الصحة في مجتمع مدريد ، وهو صالح في جميع الدول التي هي جزء من الاتحاد الأوروبي.

تعد التطبيقات المحتملة لشهادة كورونا الآن فى قلب الجدل فى إسبانيا، حيث لا يوجد إجماع بين المجتمعات المستقلة حول ما إذا كان سيتم استخدامها للوصول إلى مؤسسات أو أحداث معينة أم لا. فى الوقت الحالى، وحتى يتم إنتاج مناعة جماعية مع التطعيم، لا تتوقع الحكومة أنه سيتم استخدامها لرفض الوصول إلى أنشطة معينة للأشخاص غير المحصنين: "إذا فرضنا شهادة كورونا، فسنقوم بوصم جزء من السكان، حسبما قالت المتحدثة باسم السلطة التنفيذية، إيزابيل رودريجيز، وشددت على أن الشباب سيكونون الأكثر تضررا.

ومع ذلك، فى البلديات ذات الخطورة العالية لانتشار الفيروس، أصبح الدخول إلى المناطق الداخلية للفنادق والمرافق الترفيهية فى جاليسيا وكانتابريا حقيقة واقعة. فى تينيريفى تم تنفيذه أيضًا بسبب ارتفاع مستوى حدوثه، ولكن تم تعليق الإجراء مؤقتًا من قبل محكمة العدل العليا فى جزر الكنارى.

يعارض عدد المواطنين بين الدول الأوروبية من قبل مجتمعات مختلفة، مثل كاتالونيا ومجتمع فالنسيا، بينما أصر كل من مدريد وكاستيلا لامانشا على الحاجة إلى استراتيجية وطنية تنسقها وزارة الصحة.

وهكذا، استبعدت الحكومة الكتالونية تمديد استخدامه لتجنب "إيذاء" أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح بعد. أعلن رئيس السلطة النفيذية لفالينسيا خايمو بيج، أنه لايرى مناسبا أو صحيحا خيار طلب شهادة كورونا. وشدد على أنه "يجب أن تراه من منظور الإنصاف والمساواة بين الناس". تجلت كاستيلا دى لا مانشا على نفس المنوال، واعتبرت المتحدثة باسم السلطة التنفيذية الإقليمية، بلانكا فيرنانديز، أن هذا الإجراء يجب أن يتم اعتماده فى الإطار الوطنى، لأنه "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا سنقود المواطنين والسياح إلى الجنون".