أكرم القصاص

اعرف مصير صاحب مخبز تم ضبطه قبل بيع طن دقيق بالسوق السوداء فى عين شمس

الإثنين، 02 أغسطس 2021 03:00 ص
اعرف مصير صاحب مخبز تم ضبطه قبل بيع طن دقيق بالسوق السوداء فى عين شمس حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض صاحب مخبز بحوزته طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى منطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ونجحت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز على (طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% - 4 أسطوانة بوتاجاز - الأدوات المستخدمة لإنتاج الخبز)، وبمواجهته اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم كالتالى:

قال المشرع، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التى يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

 

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتى تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هى السجن 10 سنوات.

 

وأشار المشرع، إلى أن الحكم فى كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة أو تأييده أو زيادته والعقوبة المتوقعة هى السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتى الرشوة أو التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

 

وأكد المشرع، أنه فى حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف فى ممتلكات لديهم تساوى ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفى حالة عدم وجود ما لديهم يساوى قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتى تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء فى هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة