لا تزال واقعة الاعتداء بالضرب والسب من قبل النائبين الصحبى صمارة وسيف الدين مخلوف، لرئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى فى تونس خلال جلسة البرلمان الأربعاء الماضى، تلقى ردود فعل منددة على مستوى عربى ودولى ، فمن جانبه أدان فريق الأمم المتحدة في تونس، أعمال العنف التي ارتكبت بحق رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر في برلمان تونس من قبل أحد زملائها من النواب في المجلس أثناء الجلسة العامة يوم 30 يونيو الماضى. وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة نشرته العربية.
وقال مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس، أرنو بيرال، في بيانه إن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرار حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع للنساء الناشطات في مجال السياسة في تونس". وفق العربية.
وأضاف أن "الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة".
وحث الفريق الأممي السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.
قرر البرلمان التونسي تسليط أقصى عقوبة يسمح بها النظام الداخلي على النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، إثر اعتدائهما على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر".
البرلمان يطالب بأقصى عقوبة
وعلى صعيد متصل ، تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع استثنائي يوم الاثنين حضوريا وعبر التواصل عن بعد، حول ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم 30 يونيو الماضى من تصرفات وعنف، وبعد أن أدان ما أقدم عليه النائبان صمارة ومخلوف، جدد مكتب المجلس رفضه المطلق اللجوء للعنف.
وشدد على أن هذا التصرف فردي ومرفوض وغير مسؤول، ويتعارض مع ما سنته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.
وجدد دعوته النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.
عبير موسى وحرب الإخوان
من جانبها اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، أن تونس تعيش اليوم تحت وطأة القمع الحقيقي لحكم الإخوان.وفق صحيفة الشروق التونسية.
وكشفت أن هناك أكثر من 6 قضايا مرفوعة ضد النائب الذي اعتدى عليها، معربة عن أسفها لعدم تحرك القضاء للبت في تلك القضايا.
وأكدت أنها مستمرة فى التصدى لمساعى"أخونة تونس"، وأنها لن تتوقف من الدفاع عن بلادها ضد كل ما يهدد استقرارها .
أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر، أن مجلس النواب التونسي يشهد تغولا من حركة النهضة الإخوانية، متهمة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتوظيف القضاء ضد خصومه السياسيين، وذلك على خلفية تقدمه بشكوى ضد نواب الحزب، بسبب ما اعتبره تعطيلا لأشغال مجلس نواب الشعب.
وأعلنت عبير موسى في فيديو مباشر عبر صفحتها الرسمية، عدم المثول أمام القضاء بسبب ما سمتها "ترسانة المخالفات والخروقات القانونية والإجرائية في الشكوى المقدمة ضدها وضد نواب كتلتها.
كما أوضحت أن وكيل الجمهورية في تونس ليس له الحق في خرق الفصل 68 من الدستور وفتح بحث ضد نواب الشعب التونسى من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي، إلى جانب "أن الاستدعاء من القضاء وجه لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ولم يوجه للنواب حتى يستجيبوا له، وهذا خرق جسيم للإجراءات"، على حد قولها.
ومن جانبها أدانت الحكومة التونسية العنف الذى تعرضت له عبير موسى تحت قبة البرلمان، وفى تعليقه على الفوضى وحالة الإحتقان التي عاش على وقعها مجلس نواب الشعب وحادثة الاعتداء التي تعرضت لها رئيسة كتلة الدستوري الحر، قال الرئيس التونسى قيس سعيد، خلال فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية، أنها مسرحية تجري في عدد من المؤسسات، مضيفا 'فلا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح".
وكشف رئيس الدولة أن ما حدث تم التدبير له مسبقا، منددا بالعنف، وصرح أن الحصانة التي يتمتع بها النواب هدفها تمكينهم من أداء عملهم بكل استقلالية وليس الإعتداء على الأشخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة