أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة أكتوبر، دائرة التعويضات مدنى، وطالب بإلزام زوجته بدفع تعويض بمبلغ 120 ألف جنيه، عن الأضرار التى لحقت به والخسائر المالية التى تسببت بها فى سبيل رد منقولاتها لها، بعد تركها المنزل وهجره طوال عامين، ورفضها تمكينه من رؤية طفليه وملاحقته بقضايا تبديد والتهديد بحبسه رغم محاولته إتمام الطلاق بشكل ودى وتسليمها منقولاتها، إلا أنها رفضت وتعسفت للإضرار به، وأكد الزوج: "زواجنا استمر 9 سنوات، عشت خلالها أصعب فترة فى حياتى بسبب ابتزازها لى وطمعها فى الاستيلاء على أموالى، لأعود إلى المنزل وأجدها وضعت يديها وعائلتها على مبالغ مالية خاصة بعملى، وعندما اعترض انهالوا علىّ بالضرب والإيذاء".
وأضاف الزوج فى دعواه: "زوجتى أخذت مصوغاتها ومبلغا ماليا 350 ألف جنيه خاص بعملى، وعادت إلى أهلها، ومن وقتها وأنا أعيش فى عذاب وملاحق باتهامات من قبلها، للانتقام منى والزج بى بالسجن، بعد مطالبتى لها برد حقوقي، وتسوية الخلافات بشكل ودى بيننا".
وتابع الزوج: "بعد إقامتها دعوى تبديد حاولت أكثر من مرة رد المنقولات لها، إلا أنها رفضت تسلمها، وادعت قيامى بالتعسف فى منحها لها، وخدعتنى وقامت بابتزازى خوفا من إثباتى الغش والتدليس التى أقدمت عليه، بعد تزويرها لشهادة الشهود ومستندات رسمية، وحرمتنى من أطفالى، بسبب طمعها فى أموالى، وعندما لجأت للمحكمة للتصدى لها وأقمت دعوى نشوز بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة أرسلت شقيقها ليتعدى علىّ بالضرب المبرح، وإصابتى بجروح وإصابات خطيرة".
وتابع الزوج: "تكبدت خسائر مالية أكثر من مرة بسبب عنفها، وملاحقتى ببلاغات تتهمنى بتهم باطلة، واستولت على أموال العمل الخاصة بي، وألحقت الضرر بى انتقاماً مني، ولاحقتنى بدعوى طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها وعنفها ضدى، ورفضت كافة الحلول الودية، وقصرت تجاه حقوقى الزوجية المترتبة على عقد الزواج".
ووفقا للمادة الخامسة مدنى من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة