قالت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني إن دافعي الضرائب سيتركون في مواجهة "مخاطر مالية كبيرة لعقود قادمة" بسبب مستويات الإنفاق الحكومي الطارئ على الوباء، والذي يبلغ إجماليه أكثر من 370 مليار جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة "الاوبزرفر" البريطانية.
في تقريرين منفصلين، ترسم لجنة الحسابات العامة المكونة من جميع الأحزاب (PAC) صورة مروعة للضغوط المالية المستمرة الناجمة عن أول 16 شهرًا من مكافحة وباء كورونا، وتقول إن الحكومة يجب ألا تنتظر حتى انتهاء التحقيق الرسمي لتتعلم من الدروس.
يقول أعضاء البرلمان إنه بحلول شهر مارس من هذا العام، وصلت التكلفة الدائمة لإجراءات الإنقاذ الحكومية إلى 372 مليار جنيه إسترليني ، وارتفعت القروض المدعومة من الحكومة ، وترك دافعو الضرائب "في مأزق" لما يقدر بنحو 26 مليار جنيه استرليني من خسائر الائتمان والاحتيال من أنشطة برامج القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بينما وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون ، بإجراء تحقيق عام في التعامل مع وباء كورنا، إلا أن التحقيق لن يبدأ حتى الربيع المقبل وسيستغرق إكماله سنوات ، مما يعرض رئيس الوزراء للاتهامات بأنه يريد تجنب الكشف عن الحقيقة قبل الانتخابات العامة المقبلة.
ومع ذلك، تقول اللجنة إن المصلحة الوطنية تتطلب فهم العديد من أوجه القصور والاعتراف بها في وقت أقرب بكثير، ويقول النواب إنه "من الواضح أن الحكومة لا يمكنها انتظار المراجعة قبل تعلم الدروس المهمة".
وقالت الصحيفة إنهم يتوقعون من الوزراء "وضع خطة كاملة التكلفة للتعافي من الوباء" في مراجعة الإنفاق في الخريف، إلى جانب إطار شامل لإدارة المخاطر على المالية العامة الناتجة عن الاستجابة لأزمة كورونا.
كما تسلط اللجنة الضوء على المخاوف بشأن استعداد الحكومة لمحاربة كورونا وأمراض أخرى في المستقبل ، قائلة إنها "لا تزال تشعر بالقلق من أنه على الرغم من إنفاق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني على الإمدادات ، فإن مخزون معدات الوقاية الشخصية غير مناسب للغرض".
ومن خلال سرد قائمة بالمشكلات، وجد أعضاء البرلمان أنه حتى مايو، تم طلب 32 مليار قطعة من معدات الوقاية الشخصية من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ولكن تم توزيع 11 مليارًا فقط من حتى الآن ، بينما تم تخزين 12.6 مليارًا في المملكة المتحدة كمخزون مركزي ، بينما طلب 8.4 مليار من أجزاء أخرى من العالم لكنها لم تصل بعد إلى المملكة المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة