قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه لم توجه إلى أى من المتهمين فى أحداث اقتحام الكونجرس، والبالغ عددهم أكثر من 500 شخص، اتهامات بالفتنة أو الجريمة الأكبر التى يمكن أن يواجهها أى مواطن امريكى، وهى الخيانة.
وأشارت الوكالة إلى أنه فى ظل العدد المتزايد من الاتهامات الأخف التى يتم توجيهها، وإقرار المتهمين بالذنب، فإن هذه الاتهامات "التحريض على الفتنة والخيانة" ربما لن يتم توجيهها رسميا أبدا.
وتشير الوكالة إلى أن بعض علماء القانون يقولون إن اتهامات التحريض على الفتنة ربما تكون مبررة، لكن قد يمتنع المدعون عن توجيهها بسبب تعقيدها القانونى وصعوبة تأمين إدانات بها تاريخيا. وقد قلل من مصداقية استخدامها الحماسة الزائدة فى تطبيقها منذ عقود. ويقول محامو الدفاع إن مناقشة مثل هذه الاتهامات لن يؤدى إلا إلى زيادة المبالغة حول أحداث هذا اليوم.
وبشكل عام، فإن معيار إثبات الفتنة ليس عاليا مثلما هو الحال بالنسبة لتهمة الخيانة ذات الصلة. ومع ذلك، فإن تهم التحريض على الفتنة كانت نادرة.
وكانت آخر مرة رفع فيها المدعون الأمريكيون مثل هذه القضية فى عام 2010 فى مؤامرة مزعومة بميتشيجان من قبل أعضاء ميليشيا الهوتارى للتحريض على انتفاضة ضد الحكومة. لكن القاضى أمر بالبراءة من تهم التحريض على الفتنة فى محاكمة عام 2012، وقال إن المدعين اعتمدوا كثيرا على الخطابات البغيضة التى يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكى، ولم يثبتوا كما هو مطلوب أن المتهم كان لديه خطط مفصلة للتمرد.
ومن بين الإدانات الناجحة المتعلقة بالتآمر لإثارة الفتنة، حادثة نابعة من اقتحام مبنى الكابيتول فى عام 1954، والتى أصبحت منسية إلى حد كبير الآن، عندما فتح أربعة من القوميين البروتوريكيين النار داخل مجلس النواب وأصابوا خمسة من الأعضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة